استمرار أزمة رواتب الموظفين بفلسطين

أقر المحاسب العام للسلطة الفلسطينية بأن أزمة تأخر دفع رواتب موظفي السلطة مرشحة للتكرار الأشهر المقبلة، مرجعا الأمر إلى عجز الموازنة نتيجة عدم استلام الأموال التي تعهدت بها دول عربية وأجنبية.

وأوضح يوسف الزمر أن العجز عن سداد الرواتب سببه اعتماد السلطة على المساعدات العربية لدفع الأجور خلال مايو/ آيار ويوليوز/ تموز، في حين لا تتلقى الخزينة أي أموال من الدول الأوروبية.

وقال أيضا إن الدول العربية لم تف بتحويل أموال تعهدت بها للسلطة خلال القمم العربية بقيمة 660 مليون دولار، فضلا عن تعهدات بمؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة ثلاثمائة مليون دولار.

ويشير المسؤول الفلسطيني بتصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن خزينة السلطة لم تحصل منذ بداية العام الجاري على أي أموال سوى منحة من الجزائر بلغت 26.3 مليون دولار، وتمت تغطية جزء من العجز بواسطة الاقتراض من المصارف بما قيمته 13 مليونا.

القروض البنكية

ولم يكن العام الماضي أحسن حالا، حيث عرف تراجعا كبيرا في حجم الدعم المالي العربي لخزينة السلطة، فمن أصل 960 مليون دولار التي كانت منتظرة لم يصل السلطة سوى 280 مليونا.

وقال الزمر إنه لا يمكن للسلطة الاستمرار في الاقتراض من القطاع المصرفي لتسديد أجور الموظفين حرصا على استقرار هذا القطاع، موضحا أن إجمالي قروض السلطة من المصارف ناهزت تسعمائة مليون دولار.

ويتم الاعتماد على العائدات الضريبية بنسبة 60% في دفع الرواتب، وتتراوح بين 129 و146 مليون دولار، وتتم تغطية باقي المبلغ المطلوب من مساعدات الدول المانحة حيث تكلف أجور الموظفين شهريا نحو 212 مليونا.