احتياطي مصر النقدي يواصل التراجع

واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفاضه في مصر خلال الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلى 28.02 مليار دولار.

وكانت احتياطات العملة الأجنبية قد تراجعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو ستة مليارات دولار لتبلغ في نهاية مارس/آذار الماضي 30.1 مليار دولار.

يأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة تعيشها مصر، حيث تسببت الثورة الشعبية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الأجانب وقلصت الصادرات، وهي قطاعات تعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد.

وخلال أبريل/نيسان الماضي وحده هبطت الاحتياطيات الأجنبية في مصر بنسبة 19% مقارنة مع مستواها قبل عام، وبنسبة 6.9% مقارنة بمارس/آذار الماضي.

وإزاء هذا الموضوع توقع بنك بلتون فايننشال الاستثماري في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى مستوى 26 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

من جهة أخرى توقع محللون في بنك كريدي أغريكول أن تهبط احتياطيات العملة الأجنبية في مصر إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية 2011 إذا بقيت الضغوط المالية كبيرة، مشيرين إلى أن هذا الحجم من الاحتياطيات يغطي ما تحتاجه البلاد من الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر، معتبرين أنه مستوى غير مريح.

خسائر
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار شهريا في حين يخسر قطاع السياحة مليار دولار.

وفي سياق ذي صلة كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر أسامة صالح عن أن مستوى الاستثمار الأجنبي تراجع بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن حجم الاستثمار الأجنبي انخفض بمقدار 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.2 مليار دولار.

وتسعى مصر لمواجهة أزمتها الاقتصادية الحالية للحصول على قروض بقيمة عشرة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غنية.

وحسب وزارة المالية المصرية فقد انكمش اقتصاد البلاد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/آذار بنحو 7%، ويتوقع صندوق النقد أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 1% في نهاية العام الجاري وهو أقل كثيرا مما كان متوقعا قبل الثورة، وبعد نمو بلغ 5.1% في 2010.