العراق يلغي الشراء المباشر للأغذية

f_A woman buys a bag of imported rice at a stall in the Shorja market, the main stockpile central in Baghdad on August 30, 2008, as Iraqi households prepare for the Muslim holy month

بإلغاء نظام الشراء المباشر تريد حكومة بغداد محاربة فساد مستشر بقطاع التسويق(الفرنسية)

أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم إلغاء العمل بنظام الشراء المباشر للمواد الغذائية الأساسية كالسكر والقمح والأرز في خطوة لقطع الطريق على أساليب الفساد التي تشوب هذا النظام.

 

ويأتي هذا القرار قبل أيام من انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتحسين أداء حكومته في ظل احتجاجات شعبية على تفشي الفساد ونقص الأغذية.

 

وأوضحت وكيلة وزارة التجارة ثويبة محمود أنه رغم إلغاء آلية الشراء المباشر فإنه يستمر العمل ببعض المناقصات العامة والمحدودة لتلبية الحاجيات الغذائية للفئات الأكثر فقرا. وأضافت أن أغلب الواردات الغذائية تتم بواسطة برنامج بطاقات التموين المعتمد على عمليات الشراء المباشر.

 

وقد فتحت هذه الآلية منذ سنوات الباب أمام أساليب غش واحتيال وفساد إداري ومالي بسبب هذه الآلية غير الشفافة والتي لا تؤمن مراقبة كافية، وهو ما جعل وكيلة وزارة التجارة تقول إن أكثر مشكلات الفساد المتعلق بالواردات الغذائية منبعها عمليات الشراء النقدي المباشر.

 

"
شهدت الاحتجاجات التي عرفها العديد من المدن العراقية قبل أسابيع رفع لافتات وشعارات تندد بالفساد الذي يشمل بطاقات التموين الشهرية
"

احتجاجات شعبية

وقد شهدت الاحتجاجات التي عرفها العديد من المدن العراقية قبل أسابيع رفع لافتات وشعارات تندد بالفساد الذي يشمل بطاقات التموين الشهرية التي يفترض أن توفر للعراقيين حصصا من سلع كالأزر والزيت وأغذية أخرى.

 

وقالت وكيلة وزارة التجارة العراقية إن الحكومة تعمل على إنهاء العمل ببرنامج بطاقات التموين عام 2014، مع استمرار العمل به لحالات استثنائية ممثلة في الفئات الأكثر فقرا، وهو ما سيتيح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في استيراد متطلبات البلاد من المواد الغذائية الأساسية.

 

ويعتبر العراق من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب، وتستهلك البلاد قرابة 4.5 ملايين طن سنويا من القمح، و1.2 مليون طن من الأزر، و780 ألف طن من السكر.

 

سجل أسود

تجدر الإشارة إلى أن الفساد في العراق استشرى في دواليب الدولة منذ سنوات، ولم تقلص منه الإجراءات الحكومية أو التحرك القضائي من خلال توقيف ومحاكمات بعض المتورطين، ومنها تشكيل هيئة للنزاهة في 2004.

وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في العام الماضي كرابع أفسد دولة في العالم، وظلت مكانة العراق خلال السنين الأخيرة في أدنى مراتب التصنيف العالمي للنزاهة والشفافية، ومن أكثر البرامج التي ارتبط اسمها بالفساد برنامج إعادة إعمار العراق.

المصدر : رويترز