نمو لافت للصادرات الهندية

قفزت الصادرات الهندية خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 43.9% لتصل إلى 29.1 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعن نتائج العام المالي بأكمله الذي انتهى في 31 مارس/آذار الماضي أفادات البيانات الهندية بأن الصادرات نمت بنسبة 37.5% لتصل إلى 245.9 مليار دولار.

وتراجع العجز التجاري خلال العام المالي الماضي إلى 104.8 مليارات دولار، منخفضا من 109.6 مليارات في العام المالي 2009/2010. في حين بلغ العجز التجاري في مارس/آذار 5.6 مليارات دولار بعدما وصلت قيمة الواردات 34.74 مليار دولار.

وتخطط الحكومة الهندية -حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية- لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2014.

والبند الرئيسي للسلع المستوردة في فاتورة الواردات الهندية يعود إلى المشتريات النفطية حيث بلغت قيمتها 9.43 مليارات دولار في مارس/آذار، بينما بلغت 101.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي الممتد من أبريل/نيسان 2010 إلى مارس/آذار 2011 بزيادة نسبتها 16.7% عن العام المالي السابق عليه.

وسجلت صادرات المنتجات الهندسية أكبر نمو إذ ارتفعت بنسبة 84.76% لتصل قيمتها إلى ستين مليار دولار.

وشهد قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة تصدير ما قيمته 33.54 مليار دولار بنمو نسبته 15.34% عن العام المالي قبل الماضي.

وإزاء نتائج قطاع المجوهرات صرح رئيس مجلس الترويج لصادرات الذهب والمجوهرات راجيف جين بأنه ينظر للهند باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في الساحة العالمية، متوقعا أن تواصل مسار النمو خلال العام المالي الجاري.

ويعد أداء هذه الصناعة مهما إذ إنه يساهم بنسبة 16.67% من إجمالي الصادرات التجارية للهند.

وشهد قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية تصدير ما قيمته 10.32 مليارات دولار بزيادة نسبتها 15.08%. كما ارتفعت صادرات الملابس بنسبة 4.23% لتصل قيمتها إلى 11.1 مليار دولار.