أتش أس بي سي متورط بالفساد بمصر

قالت صحيفة بريطانية إن بنك أتش أس بي سي البريطاني يتعرض حاليا إلى انتقادات شديدة بسبب تورطه في صفقات للفئة المقربة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

 

وقالت الغارديان إن البنك أمن لمطورين عقاريين من تلك الفئة صفقات بقيمة أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني (751.5 مليون دولار)، ويواجه هؤلاء حاليا اتهامات بالفساد.

 

إثراء المسؤولين
ويواجه البنك انتقادات بأنه ساهم في إثراء مسؤولين سياسيين ورجال أعمال مصريين هم الآن مركز التحقيقات في قضية الفساد.

 

وقد يواجه هؤلاء المحاكمة بسبب مسؤوليتهم عن بيع أصول حكومية وأراض بأسعار زهيدة وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية بأنها كانت عبارة عن عملية سرية.

 

ويتهم بحث أعده مكتب الصحافة الاستقصائية وهو مؤسسة غير ربحية مقرها جامعة لندن، البنك بأنه جمع أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني (751.5 مليون دولار) لصالح اثنين من المطورين العقاريين متورطين حاليا في تهم الفساد.

 

كما يؤكد المكتب أن البنك كان أكثر البنوك الأوروبية نشاطا في مصر حيث أصبح عضوان من مجلس إدارته وزيرين للدولة في 2004 يشرفان على مبيعات الأراضي وبرنامج الخصخصة في نظام الرئيس المخلوع مبارك.

 

وأشارت الغارديان إلى أن تورط البنك مع أباطرة المال في مصر أثار أسئلة حول دور رئيسه السابق لورد غرين الذي عين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وزيرا للتجارة والاستثمار.

 

ووصفت عضو البرلمان البريطاني كارولين لوكاس ارتباطات البنك تلك مع النظام المصري بأنها "تسبب الصدمة" وتثير الشكوك حول حكمة غرين.

 

وقالت "في ضوء هذا التحقيق فإن من الأفضل لديفد كاميرون النظر في كون وضع لورد غرين ممثلا لهذه الحكومة يعتبر مناسبا".

وعمل غرين نائبا لرئيس المجلس البريطاني المصري للأعمال في 1998.

 

التطوير العقاري
وقالت الغارديان إن دور أتش أس بي سي في تأمين مئات الملايين من الدولارات للسياسيين المصريين شمل أيضا شركة بالم هيلز للتطوير العقاري وهي واحدة من أكثر الشركات إثارة للجدل. وقام البنك بإدارة عملية بيع للأسهم للشركة حصلت من خلالها على 128.5 مليون دولار في مارس/آذار 2010.

 

ويعتبر وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي وقريبه وزير النقل السابق محمد منصور شركاء في بالم هيلز الأم التي تعتبر ثانية أكبر شركات مصر للتطوير العقاري.

 
ويتبوأ شقيق لمنصور رئاسة مجلس إدارة الشركة.

 

وكانت محكمة مصرية قد حكمت في الأسبوع الماضي بأن مشروعا لتطوير 960 ألف متر مربع في شمال شرق القاهرة تابع للشركة، غير قانوني.

 
وتستأنف الشركة الحكم حاليا.

 

وقالت الغارديان إن أتش أس بي سي قام أيضا بتقديم المشورة لشركة طلعت مصطفى تي أم جي للتطوير العقاري وهي أكبر شركة مصرية في هذا المجال. وعمل البنك على مساعدتها في بيع أسهم للحصول على نحو 400 مليون جنيه إسترليني (668 مليون دولار).

 

ورد البنك على الاتهامات ببيان قال فيه إن كل واحدة من تلك الصفقات جرت طبقا لمعايير دولية دقيقة وإن الشركات المذكورة لم تكن تخضع لأي عقوبات دولية.

 

يشار إلى أن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بمصر الذي كان مسؤولا عن خطة الخصخصة في مصر لمدة ست سنوات حتى عام 2010 كان قد عمل مديرا لفرع أتش أس بي سي في مصر قبل أن يعمل بالحكومة, وكذالك كان رشيد محمد رشيد.