ارتفاع حجم صناديق التحوط

قفز حجم صناديق التحوط بالعالم إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وقالت وول ستريت جورنال إن أصول هذه الصناديق تقترب من تريليوني دولار، وقد تزيد في فترة قريبة عن أعلى مستوى على الإطلاق كانت قد وصلت إليه بداية عام 2008.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالصناديق القول إن الصناديق الصغيرة التي تجنبها المستثمرون أوائل الأزمة أصبحت تحقق أرباحا. وأشارت إلى أن استعادة الصناديق عافيتها مؤشر بأن آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تزول.

 

وطبقا لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط فإن هذه الصناعة تعرضت لأسوأ أزمة في تاريخها عام 2008 عندما وصل معدل الخسارة 19%.

 

وتزامنت الخسارة مع سحب المودعين أموالهم وتسييل بعض الصناديق مما أدى لخفض حجم هذه الصناعة بنحو الربع.

 

وفي بداية 2009 بدأ وضع الصناعة في التحسن. وعام 2010 استطاعت تحقيق أرباح وصلت 55.5 مليار دولار، وهي أكبر أرباح تحققها منذ 2007. ومن المتوقع أن تكون أرباح الربع الأول من العام الحالي كبيرة أيضا.

 

ويقول مديرو الصناديق إن الصناعة رغم نموها لم تستطع تحقيق السرعة في النمو التي حققتها قبل الأزمة المالية. كما أنها أصبحت تواجه بعض القيود التي لم تكن موجودة قبل الأزمة.

 

يُشار إلى أن صندوق التحوط وعاء استثماري يضم عددا من المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، وتقوم فلسفته على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث بأسواق العالم من تقلبات.

 

وليست هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة، وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها.

 

وهناك الآلاف من هذه الصناديق التي تجوب شتى أسواق العالم. واتخذت الصناديق هذا الاسم لأنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأي خسائر.