نفي تنازل المملكة القابضة عن توشكى

قالت شركة المملكة القابضة في بيان اليوم إنها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى في مصر.

 

وأضافت في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت أنها ما زالت تملك الأرض التي تقدر مساحتها بمائة ألف فدان، وأنها طرحت عدة خيارات للتعامل بشأن الأرض.

 

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت يوم الثلاثاء الماضي إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها ونسبت إلى الأمير الوليد  قوله إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن في قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوبي مصر قد تم بمخالفة القانون.

 

لكن الوليد نفى يوم الخميس الماضي التنازل عن أرض توشكى.

 

كما أعلن أنه تقدم للحكومة المصرية بمبادرة لتسوية الخلاف, مشيرا إلى أن شركته لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين.

 

وقال بيان شركة المملكة القابضة اليوم إنها تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري.

 

وأوضحت أنها تقدمت ببعض الخيارات بشأن المشروع.

 

وشملت تلك الخيارات التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات، أو التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة أي خمسين جنيها للفدان والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية فيها واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان.

 

كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو طرح شركة المملكة للتنمية الزراعية المالكة للمشروع -وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة- كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.

 

وتعتبر أراضي المشروع جزءا من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها خمسون كيلومترا لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد ستين كيلومترا من الحدود مع السودان.

 

واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية مائة ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.

 

ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الأسبوع الماضي ضمن تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.