ثوار ليبيا يطلبون أصولا مجمدة بأميركا
طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من وزارة الخزانة الأميركية تمكينه فوريا من الأصول المجمدة للعقيد الليبي معمر القذافي بغرض سد الحاجيات الإنسانية الأساسية في المناطق التي يسيرها المجلس.
وأوضح ممثل المجلس لدى واشنطن علي عجالي، الذي استقال في فبراير/شباط الماضي من منصب سفير النظام الليبي لدى الولايات المتحدة، في رسالة بعث بها إلى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أن الأوضاع الإنسانية قد تدهورت في المناطق التي يسيطر عليها الثوار شرقي ليبيا.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد جمدت أزيد من 34 مليار دولار من الأصول التي تعود للقذافي وكبار المسؤولين الموالين له تنفيذا للعقوبات المقررة ضد النظام الليبي.
تمويل الإغاثة
وأضافت الخزانة الأميركية الجمعة خمسة من المسؤولين البارزين إلى القائمة السوداء للمشمولين بالعقوبات المقررة، ليصل العدد إلى 19 شخصا.
وسبق لمسؤولون في الإدارة الأميركية أن قالوا إنهم يبحثون سبل توظيف جزء من الأموال النقدية المجمدة والسندات والأدوات المالية الأخرى لدعم المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وأيضا لتمويل العمليات الإنسانية في المناطق الليبية المنكوبة جراء القصف العنيف الذي تشنه الكتائب الأمنية للقذافي.
|
" |
استعداد للاستثناء
وأبدت الخزانة الأميركية استعدادها لرفع العقوبات على المسؤولين الذين يقطعون صلاتهم مع القذافي، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا –وهو أحد أقرب المقربين من القذافي- تخليه عن هذا الأخير بعد توجهه إلى بريطانيا.
وتشمل قائمة المشمولين بتجميد الأصول القذافي وأولاده ورئيس الوزراء ووزيري المالية والنفط ومدير الأمن الداخلي ورئيس أركان قوات القذافي، ومؤسستين تابعتين لأبناء القذافي هما مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ويديرها سيف الإسلام القذافي، وجمعية "واعتصموا" الخيرية التي تديرها ابنته عائشة.
للإشارة فإن العديد من البلدان جمدت أصول القذافي ورموز نظامه عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي تقضي بعض بنوده بتجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط وضمان ألا يستطيع القذافي استخدام هذه الشبكة من الشركات لدعم أنشطته، وهي مؤسسة تعد المصدر الرئيس لتمويل نظام القذافي.