مصر توسع قائمة المتهمين بالفساد

يرجح أن توسع مصر قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم إلى حين إجراء تحقيقات بشأن الفساد وقد يستغرق حسم هذه القضايا عدة أشهر.

 

وتشمل القائمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين وأقاربهم، واتسع نطاقها لتضم أكثر من 180 شخصا على رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته وأبناه وأصهارهم.

 

وقال محمد عبد السلام القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية إن القائمة تشمل رجال أعمال ومسؤولين سابقين وأقاربهم.

 

وأضاف أن الأمر يستغرق بعض الوقت لبيان كونهم مذنبين أو لا، ومعرفة النسبة المئوية والعقوبة.

 

وأوضح عبد السلام قائلا "إنها ليست قضايا صغيرة لكنها قضايا كبيرة لأسماء كبيرة ويستغرق الأمر وقتا طويلا لفهم القضية نفسها وسؤال كل الشهود والاطلاع على الوثائق.. ولذا فإني أتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت، ليست سنوات لكنها ليست شهرا واحدا".

 

لكن عبد السلام أكد أن الذين تشملهم القائمة من غير المحتمل أن يحوزوا أكثر من 5% من أسهم الشركات التي يجري تداول أسهمها في البورصة وعددها 214 شركة، وهم يميلون عادة إلى حيازة أسهمهم على الأجل الطويل، لذلك فإن هذه الأسهم ليست في التداول الحر ولم تكن نشطة من قبل.

 

ويشعر بعض المستثمرين الأجانب بالقلق خشية أن تتحول جهود مصر لمحاسبة رجال الأعمال والمسؤولين في عهد حكومة مبارك إلى حملة تتسبب في التنفير من الأعمال والأنشطة هناك حتى المشروعة منها.