إجراءات بحرينية لطمأنة الشركات


طالب محافظ مصرف البحرين المركزي رؤساء البنوك في المملكة خلال لقاء خاص الاثنين، بالتأكد من عدم تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.

وتعهد رشيد المعراج في الاجتماع بضمان المصرف المركزي استمرار توافر العمليات المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية والأفراد.

واعتبر أن من شأن ذلك أن يسهم في نمو الاقتصاد البحريني وتخفيف أي تداعيات سلبية للوضع السياسي على العمل البنكي.

وصدر عن الاجتماع بيان أكد استعداد البنوك للتعاون مع العملاء لإعادة جدولة أو هيكلة الديون إذا استدعى الأمر ذلك، بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركاتهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت البحرين حالة السلامة الوطنية واستدعت قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات خلال مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية.

يذكر أن عدة وكالات للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف البحرين، مما دفع تكلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين للارتفاع إلى أعلى مستوى في 20 شهرا، إثر الاضطراب السياسي الذي تفجر في المملكة الشهر الماضي.

وقبل أيام أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اقتصاد بلاده حافظ على أدائه القوي خلال الأحداث الماضية، وأنه يتطلع إلى تحقيق معدلات النمو التي سبق أن أعلن عنها سابقا.

وتتوقع المنامة أن ينمو اقتصاد المملكة للعام الجاري بنسبة 4.5%، رغم أن محللين خفضوا توقعاتهم بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا وتعطلت بسببها نشاطات اقتصادية.

المصدر : رويترز

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة