ضغوط متزايدة على اقتصاد البرتغال

ازدادت الضغوط على اقتصاد البرتغال اليوم مع تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك برتغالية, وقفزت الفائدة على سندات البلاد إلى مستويات قياسية جديدة.

 

وزاد الوضع السياسي غير المستقر للبرتغال من صعوبة تجنب طلب مساعدات دولية بعد أن استقال رئيس الوزراء  جوزيه سوكراتس من منصبه الأسبوع الماضي.

 

وخفضت "ستاندرد آند بورز تصنيف بنوك بنكو سانتندر توتا وكيكسا جنرال دي ديبوسيتوس وبنكو إسبيريتو سانتو وبنكو بي بي آي وميلينيومإي سي بي.

 

واستشهدت المؤسسة بالوضع السياسي الصعب للبرتغال الذي قد يجعل من الصعب على لشبونة الحصول على تمويل من الأسواق الدولية.
 
وقالت إنها تدرس أيضا خفضا جديدا لتصنيف الديون السيادية للبرتغال بعد أن قللت بالفعل التصنيف على الائتمانات الطويلة الأجل في الأسبوع الماضي.

 

من ناحية أخرى، ارتفع العائد على السندات البرتغالية لأجل خمس سنوات  وعشر سنوات إلى 7.8% و8.5% على التوالي.

 

ويسود هاجس بأن تكاليف الإقراض سوف تجبر البرتغال على أن تقتفي أثر اليونان وأيرلندا في المطالبة بحزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

 

وكان سوكراتس قد استقال من منصبه بعد أن رفض البرلمان حزمة تقشف تشكل جزءا من جهوده لتقليص عجز الموازنة من أكثر من 7% إلى 4.6% هذا العام.

 

ولم يقبل بعد الرئيس أنيبال أفاكو سيلفا استقالة سوكراتس بشكل رسمي. ومن المتوقع حينئذ أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان هذا الأسبوع.