إطلاق أول إستراتيجية تنمية بقطر
سيد أحمد الخضر-الدوحة
أطلقت قطر أول إستراتيجية تنمية وطنية للفترة من 2011 إلى 2016 لتحقيق نمو متوازن يراعي احتياجات الأجيال القادمة والاستخدام المسؤول للموارد، وذلك في حفل حضره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وفي الحفل تحدث ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقال إن "النمو الاستثنائي" الذي شهدته البلاد عاد بالخير على الوطن والمواطن، لكنه أوجد تحديات يتطلب التغلب عليها تطوير الأجهزة التنفيذية.
وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية تضع نهجا أكثر اتساقا وتماسكا لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب "التكرار والهدر"، وتحديث وتطوير مؤسسات القطاع العام، مؤكدا أن ذلك سيضمن الاستغلال السليم للموارد الطبيعية، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة.
وبيّن الشيخ تميم أن الإستراتيجية تقضي بضرورة الموازنة بين متطلبات الحداثة والمحافظة على الثقافة العربية والإسلامية وإغنائها وتعزيزها.
وذكّر بأن الإستراتيجية تشمل برامج ومشاريع تعزز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
من جانبه، لفت رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن هذه الإستراتيجية ستترجم رؤية قطر الوطنية للعام 2030 إلى واقع ملموس.
ونبه إلى أن قطر رغم ما حققته من إنجاز على صعيد التنمية تواجه تحديات عديدة، أهمها الحاجة إلى اقتصاد متنوع يكمل أنشطة النفط والغاز، وإنشاء قطاع خاص حيوي والانتقال من قوة عمل منخفضة الأجور متدنية الإنتاجية إلى أخرى عالية الأجور وافرة الإنتاجية، والتعامل الفعال مع الأمراض المعيقة مثل السكري والسمنة، والمحافظة على الثقافة في خضم التغيرات المتسارعة.
وبين حمد بن جاسم أن الإستراتيجية الجديدة ستضمن تقديم الخدمات للجمهور بشكل فعال، والخضوع للمساءلة، وتوسيع قاعدة المشاركة في تحديد تطلعاتنا المستقبلية، وأن نكون أكثر قدرة على الابتكار والإبداع.
تطوير المؤسسات
بدوره، أشاد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الدكتور إبراهيم الإبراهيم بالإستراتيجية معتبرا أنها كفيلة بالمحافظة على الإنجازات التي حققتها قطر.
وأشار إلى أن الإستراتيجية -التي تضم 176 مشروعا ومبادرة- ركزت على تطوير المؤسسات وتأهيل الموارد البشرية للتغلب على التحديات التي تعيق التنفيذ.
وقال الإبراهيم في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة إن الإعلان عن الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب لأن "المناخ العربي حاليا يتطلب الحرية والتخلص من الفساد".
وردا على سؤال للجزيرة نت حول آلية التنفيذ، أكد الإبراهيم أن كل قطاع سيكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ ما يخصه من بنود الإستراتيجية.
إستراتيجية واقعية
من جانبه، رأى خبير التنمية الاجتماعية والتخطيط الدكتور باسم سرحان أن الإستراتيجية واقعية وأهدافها تتلاءم مع الإمكانات الاقتصادية.
لكن سرحان أشار للجزيرة نت إلى أن تطوير القدرات الوطنية يعتبر أبرز التحديات أمام تنفيذ الإستراتيجية، التي قال إنها كفيلة ببناء مجتمع يقوم على اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية سيمكن العمالة الوطنية من السيطرة على مفاصل الاقتصاد رغم أن قطر ستبقى بحاجة لتدفق العمالة الوافدة حتى عام 2030.
ورأى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني أن الإستراتيجية واضحة المعالم وقادرة على النهوض بقطر في كافة المجالات، معتبرا أن القطاع الخاص القطري مؤهل لاستيعاب الإستراتيجية وقادر على الإسهام في إنجاحها.