إحالة مشروع الديسي للقضاء الأردني

أحال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع "جر مياه حوض الديسي" للعاصمة عمان إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة.

والمشروع يهدف إلى إيجاد حلول للعجز المائي الكبير الذي يعاني منه الأردن والمقدر بنحو نصف مليار متر مكعب، وذلك عبر توفير نحو مائة مليون متر مكعب. ويزيد طول خط أنابيب نقل المياه على 300 كلم حتى يصل إلى عمّان.

وتعد هذه أول قضية يتم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف "مؤسسة موارد المحال" إلى هيئة مكافحة الفساد الذي يشمل أيضا قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة سمير الرفاعي أحالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ملف موارد إلى هيئة مكافحة الفساد بسبب ما قالت الحكومة إنه شبهات فساد في عمل المؤسسة التي تعمل في إطارها 15 شركة.

ويأتي قرار البخيت إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد أيام من رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني للبخيت وطالبه فيها باجتثاث الفساد والإطاحة بالفاسدين.

وكانت عشائر بني معروف التي ينتمي إليها رئيس مجلس إدارة "موارد" أكرم أبو حمدان قد استبقت قرار إحالة ملف القضية إلى المحكمة بإصدار بيان مساء الأحد قالت فيه إنها ترفض استهداف أبو حمدان في حملة بدأت من قبل الرفاعي في إطار ما يعرف بقضية الفساد في شركة موارد.

وأضافت العشائر أنها ترفض بشدة تقديم أبو حمدان كبش فداء لتبييض صفحات أشخاص آخرين متهمين بالفساد.