إجراءات إماراتية لخفض الأسعار

حث وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري منافذ التجزئة الرئيسية في الدولة على إظهار مسؤوليتها الاجتماعية عبر خفض أسعار السلع الأساسية.

وكانت الإمارات التي لم تمتد إليها اضطرابات شعبية طالت العديد من الدول العربية، قد اتفقت في وقت سابق من الشهر الجاري مع شركات التجزئة على خفض أسعار السلع الأولية الأساسية بما يصل إلى 40%.

وأشاد المنصوري بما أبدته شركات التجزئة من تعاون وجهودها لخفض الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان صدر الأحد إن الوزير ناقش في اجتماع التحديات التي يواجهها قطاع التجزئة، وحث اللاعبين الرئيسيين فيه على إعلاء المسؤولية الاجتماعية عبر إطلاق مبادرات عملية لخفض الأسعار ودعم استقرار السوق.

وآخر مرة بذلت فيها السلطات الإماراتية جهودا مشابهة كانت في العام 2008 عندما بلغت أسعار النفط ذروتها ببلوغها 147 دولارا للبرميل، وتبعها ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 12.3%.

ورغم ذلك فإن ضغوط الأسعار الحالية ضعيفة، إذ بلغ معدل التضخم 1.5% في فبراير/شباط الماضي مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأعلنت الإمارات -وهي من كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم- زيادة بنسبة 70% في معاشات العاملين في الجيش الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات لدرء سخط شعبي في ظل احتجاجات تجتاح المنطقة.

وقالت الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستجري ثاني انتخابات في تاريخها للمجلس الوطني الاتحادي في سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة نحو إصلاح سياسي في الدولة الاتحادية المكونة من سبع إمارات.

وأطلقت أبو ظبي خطة بقيمة 1.6 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالإمارات الشمالية الأقل تقدما، لخفض تناقض حاد مع أبو ظبي الغنية بالنفط ودبي المركز التجاري والسياحي.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي جرى الكشف عنها مؤخرا إدخال الأرز والخبز في الدعم الحكومي لمكافحة ارتفاع الأسعار، رغم أن نصيب الفرد من الدخل القومي يزيد عن 47 ألف دولار سنويا ويعد من بين أعلى مستويات الدخول في العالم.

وفي الأسبوع الماضي أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد تتراجع عن خطط لرفع أسعار البنزين.