الرياض تستبعد ارتفاع التضخم

استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر أن يرتفع معدل التضخم في البلاد على خلفية المنح التي أعلن عنها مؤخرا والبالغة 130 مليار دولار التي تهدف لزيادة الأجور وتوفير الوظائف وبناء المنازل.

وأوضح أن الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب المزيد من الغذاء لأن المواطنين يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه.

وحسب تقدير الجاسر فإن معظم الإنفاق سيستخدم في توفير المنازل, وأنه في حال حدوث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فسيتلاشى ويبدأ في الانحسار بسبب الإنفاق الكبير على بناء المنازل.

وتعتزم الرياض في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية إنفاق نحو 30% من ناتجها الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة بين مواطنيها أكثر من 10%.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي تباطأ في السعودية إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عندما بلغ 4.9% في فبراير/شباط الماضي وذلك مع انحسار الزيادة في تكاليف المساكن والمواصلات.

غير أن محللين اعتبروا أن هذا التباطؤ مؤقت، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء التي يشهدها العالم حاليا من شأنها أن ترفع معدل التضخم في المملكة خلال الشهور المقبلة.

وسئل الجاسر في مؤتمر صحفي بالدوحة أمس -حيث كان يشارك في مؤتمر خليجي للبنوك- إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام، فقال إن بلاده ليست بحاجة لجمع أي تمويل.

نمو كبير
ورجحت دراسة اقتصادية صدرت حديثا أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 5.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ العام 2005، عازية الأمر إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها لتعويض النقص في الإمدادات الليبية، وإلى القرارات الملكية الأخيرة.

ووفق الدراسة الصادرة من دائرة الاقتصاد والبحوث السعودية، فإن القرارات الملكية الأخيرة من شأنها أن تحفز الاقتصاد حيث إنها ستعمل على تعويض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن القرارات سترفع مستويات الدخل، وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى إمكانية السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئيا.