الاحتجاجات بسوريا تفزع المستثمرين
هبطت الليرة السورية 4% وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة دمشق منذ اندلاع احتجاجات ضد النظام الحاكم في سوريا الجمعة الماضية، مما يشكل تهديدا للجهود المبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية لتحسين البنية التحتية في البلاد.
وكانت دمشق تأمل استخدام البورصة في جمع أموال مع فتح قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل أمام المستثمرين الأجانب، منهية عقودا من سيطرة الدولة.
غير أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والقمع العنيف لها في مدينة درعا الجنوبية والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات، شكل انتكاسة حادة لخطط جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد.
واعتبر رجل أعمال سوري أن زيادة المخاطر السياسية في البلاد من شأنها أن تمنع المضي بالمشاريع الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك إحجاما عن ضخ أموال كبيرة في سوريا الآن.
وذكر بالخصوص مشروع خط لقطار الأنفاق بقيمة مليار دولار والتوسعة المزمعة لطريق سريع إلى العراق.
وأظهرت بيانات للبنك الدولي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا إلى 1.4 مليار دولار عام 2009 من 2.4 مليار عام 2008، وهو جزء بسيط من 85 مليارا قالت الحكومة إنها تحتاجها لإصلاح نظام النقل والكهرباء والصحة وشبكة الاتصالات.
طرد الاستثمارات
وانتقد رجل أعمال سوري آخر الوضع في بلاده، مشيرا إلى أن المسؤولين يتحدثون عن الجوانب الفنية للمشروعات كما لو أن السخط السياسي غير موجود.
وأضاف أنهم لا يتفهمون أن وجود نظام سياسي منفتح وسيادة القانون من العوامل الأساسية لجذب الاستثمار.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في درعا الجمعة الماضية هبطت جميع الأسهم العشرين المدرجة في بورصة دمشق التي بدأت نشاطها قبل عامين بنسبة 3%، في حين تراجع المؤشر الرئيسي 14% من أعلى مستوى له هذا العام والذي سجله يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات النقدية السورية على هبوط سعر صرف الليرة، لكن البنك المركزي قال مرارا إن موقف العملة الأجنبية في سوريا قوي مع وجود احتياطيات بمليارات الدولارات.