الاضطراب السياسي يفاقم أزمة النفط
2/3/2011
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الاضطراب السياسي في منطقة الشرق الأوسط ينذر بتفاقم أزمة النفط، مشيرة إلى الاحتجاجات التي امتدت بعد تونس ومصر إلى ليبيا واليمن وعمان.
وقالت إن أي مشكلة في إمدادات النفط من عمان أو إيران أو العراق ستؤدي إلى أزمة في سوق النفط، حتى بالرغم من تدخل السعودية حاليا لتعويض النقص في إمدادات النفط الليبية.
وأشارت إلى أن المخاوف من أزمة نفطية أدت إلى هبوط في أسواق الأسهم في العالم، فانخفض مؤشر داو جونز أمس بأكثر من 1.3%، بينما انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 6.8%.
وقالت إن ما حدث في عمان من احتجاجات يمثل إشارة على أن العدوى السياسية تنتشر في المنطقة.
وقال محلل الشؤون الجيوسياسية في "باركليز كابيتال" هيلما كروفت إن "ظهور الاحتجاجات في عمان التي طالما كانت إمارة نائمة على الخليج يثير القلق بأنه لا يوجد مكان منيع على العدوى".
ويضيف "إننا نرى كل يوم دولة جديدة بمشكلة جديدة".
وتنتج عمان 860 ألف برميل يوميا من النفط، أي نحو 1% من إنتاج العالم. وتشرف السلطنة على مضيق هرمز، حيث يمر 40% من إمدادات النفط في العالم.
وعلى الطرف الثاني من المضيق تقع إيران التي قالت أمس إن قواتها استخدمت أمس القنابل المدمعة لتفريق متظاهرين في طهران.
وكان من المؤمل أن يستطيع العراق أن يصبح أحد كبار المنتجين حيث استقر إنتاجه حاليا عند 2.3 مليون برميل، لكن هناك المزيد من الشكوك إزاء مستقبل الصناعة النفطية بسبب الوضع الأمني في البلاد. وقد تعرضت مصفاة بيجي شمال بغداد للهجوم يوم السبت الماضي مما أدى إلى خفض كبير في إنتاجها.
ويقول محلل شؤون النفط في "مجموعة يوروسيا" غريغ بردي إن السعودية تسعى إلى تعويض النقص في إمدادات النفط الليبي، لكن الأسواق تخشى من حدوث انقطاع في الإمدادات في دولة أخرى، مما يقلص فائض الطاقة الإنتاجية لدى المملكة.
وتنتج المملكة حاليا 9 ملايين برميل يوميا، بينما تصل طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل.
ويقول المسؤولون السعوديون إنهم على استعداد لسد النقص في إنتاج النفط الليبي. لكن معظم أنواع النفط في طاقة المملكة الفائضة هي من الأنواع الثقيلة التي لا تستطيع تعويض الخامات الخفيفة الليبية.
المصدر : نيويورك تايمز