تعزيز شبكة الأمان المالي الأوروبي

اتفق زعماء دول منطقة اليورو اليوم على تعزيز شبكة الأمان المالي للمنطقة، في خطوة يأملون أن تساعد في وضع حد لأزمة الديون السيادية وتحافظ على اليورو من أي هزات مقبلة، كما قرروا تسهيل شروط خطة إنقاذ اليونان.

وعمدت الدول الـ17 التي تشترك في اليورو على تعزيز طاقة الإقراض الفعلية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي إلى أقصى مدى لها عند 440 مليار يورو (608 مليارات دولار) من 250 مليار يورو (345.4 مليار دولار) حاليا.

وستتحقق الزيادة عن طريق قيام دول المنطقة بزيادة ضماناتها لقروض الآلية.

وبشأن آلية الأزمة الدائمة المقرر الشروع بها اعتبارا من منتصف 2013 بدلا عن شبكة الأمان فقرر قادة المنطقة أن تكون مجهزة بـ500 مليار يورو (691 مليار دولار).

كما اتفق الزعماء على أن تباشر الآلية التي أقيمت في مايو/أيار من العام الماضي واستخدمت لإنقاذ أيرلندا إقراض المال إلى الحكومات التي تحتاجه بأسعار أرخص لكل القروض الجديدة، وذلك بنفس سعر فائدة قروض صندوق النقد الدولي حاليا.

وبهدف مساعدة الدول التي تحصل بالفعل على دعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اتفق الزعماء على خفض فائدة القروض المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس من مستوى 5.2% معدلا وسطيا إلى 4.2%، ومد آجال استحقاق الائتمان إلى سبعة أعوام ونصف بدلا من ثلاثة أعوام.

غير أن أيرلندا التي تتلقى أيضا قروضا من الاتحاد والصندوق لم تحصل على فائدة أقل حتى الآن، وذلك لرفضها بحث وضع قاعدة منسقة لضريبة الشركات على مستوى منطقة اليورو.

وتسعى الدول الأوروبية من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة الأسواق المالية المضطربة والحفاظ على قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

وكانت العملة الأوروبية تضررت من أزمة ثقة غير مسبوقة في الأشهر الـ18 الماضية، في الوقت الذي تشككت فيه الأسواق بشأن قدرة بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال على تسديد ديونها.