معاهدة أوروبية لتعزيز اليورو
اتفق قادة الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو مساء أمس الجمعة على خطط لتعزيز العملة الأوروبية الموحدة.
وقد تضررت العملة من أزمة ثقة غير مسبوقة في الأشهر الـ18 الماضية، في الوقت الذي تشككت فيه الأسواق بشأن قدرة بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال على تسديد ديونها.
ومن المتوقع أن يعلن الزعماء في بيان ختامي يصدر اليوم السبت في أعقاب قمتهم التي دامت يومين اتفاقهم على تنفيذ إصلاحات واسعة من أجل تعزيز القدرة على المنافسة وزيادة معدل التوظيف وتقليص الديون الحكومية وتشديد القواعد المصرفية والبدء في تنسيق سياسات ضريبية.
كما سيتضمن البيان اقتراحات تستهدف مراقبة اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي وإنشاء نظام دائم لإنقاذ الدول التي تعاني من أزمة مالية. كما سيتضمن اتفاقا يسمى "معاهدة اليورو" وتستهدف تنسيقا أكبر بين اقتصاداتها لدعم تنافسية العملة الأوروبية الموحدة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين في وقت مبكر اليوم إنه تمت الموافقة على فتح الطريق أمام إستراتيجية للتعامل مع أزمة الدين الأوروبي.
ووافقت ميركل وزعماء منطقة اليورو على تعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وقوامه 440 مليون يورو (608 مليارات دولار) الذي لم يستطع إقراض سوى 250 مليار دولار، بسبب شروط وضعت للإقراض.
خفض سعر الفائدة
| " قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن قادة اليورو قرروا خفض سعر الفائدة الذي فرضوه على اليونان لدى منحها قرض إنقاذ غير مسبوق في العام الماضي " |
من ناحية أخرى قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن قادة اليورو قرروا خفض سعر الفائدة الذي فرضوه على اليونان لدى منحها قرض إنقاذ غير مسبوق في العام الماضي.
وتدخلت منطقة اليورو في ذروة الأزمة المالية اليونانية بعرض 80 مليار يورو (110 مليارات دولار)، لكنها حددت سعر فائدة عقابيا يصل إلى 6% لضمان عدم تقدم أي دولة أخرى، بفعل إغراء الاقتراض، بطلب إنقاذ.
وقوبل هذا القرار الذي ترافق مع طلب بإجراء تحفيضات قاسية في الإنفاق بانتقادات شديدة في اليونان، حيث اعتبر محاولة للتربح من الأزمة التي تواجهها البلاد.
وقال فان رومبوي إن دول منطقة اليورو وافقت على خفض سعر الفائدة بنسبة 1% وتمديد تاريخ استحقاق الدين لتسهيل العبء على الاقتصاد اليوناني.
وطالبت أيرلندا، التي حصلت أيضا على قرض إنقاذ في العام الماضي، بالحصول على نفس الامتياز، غير أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وقال دبلوماسيون إن هذا الفشل يرجع إلى مطالبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن ترفع أيرلندا في المقابل معدل الضريبة على الشركات، وهو التنازل الذي رفضه رئيس وزراء أيرلندا الجديد إندا كيني رفضا قاطعا.