الاقتصاد البريطاني قد ينتكس

توقع الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني الذي استشرف حدوث الأزمة المالية العالمية، أن يقع الاقتصاد البريطاني في وهدة الركود مرة أخرى بسبب خفض الإنفاق واحتمال رفع أسعار الفائدة.

 

وقال روبيني في حلقة دراسية نظمتها كلية الاقتصاد في لندن إن هناك أيضا احتمالا يصل إلى نسبة 50% في أن تحتاج إسبانيا إلى حزمة إنقاذ وإن آثار الأزمة المالية العالمية ستمتد لعدة سنوات قادمة.

 

وأعرب عن اعتقاده بأن قضية الدين السيادي في الاقتصادات المتقدمة ستكون قاسية وهامة، لأنها سوف تستمر لسنوات.

 

كما أشار إلى أن بريطانيا ستكون من الدول التي ستتأثر بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط الذي تسببت به الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.

 

كما توقع روبيني أن يلجأ بنك إنجلترا المركزي إلى زيادة سعر الفائدة في الشهرين القادمين، مما قد يتسبب في آثار كارثية.

 

وأوضح "إنك تبدأ باقتصاد ضعيف تضيف إليه إجراءات تقشف مالية ثم زيادة في أسعار الفائدة.. وهذه خلطة تشير إلى احتمال كبير للعودة إلى الركود".

 

وقال روبيني إن ارتفاع أسعار النفط قوض "التناغم السياسي الخفي" في بريطانيا الذي كانت تستطيع من خلاله الحكومة زيادة إجراءات التقشف معتمدة على سياسات بنك إنجلترا في تعزيز الطلب.

 

وقالت الغارديان إن محافظ بنك إنجلترا ميرفن كنغ رفض رفع أسعار الفائدة من 0.5% حاليا، وهو أدنى مستوى وصلته على الإطلاق، قائلا إن زيادتها مرة واحدة فقط لن تغني.

 

لكن روبيني قال إن كنغ ومحافظي البنوك المركزية الأخرى في أوروبا قد يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة في حال قرر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه رفع أسعار الفائدة، كما هو متوقع في الشهر القادم.

 

وستضع الفجوة المتفاقمة بين كلفة الاقتراض في بريطانيا ودول منطقة اليورو الضغوط على الجنيه الإسترليني وستزيد التضخم الذي وصل إلى ضعف المستوى المستهدف للحكومة، وهو 2%.

 

وقالت الغارديان إن الأرقام التي ظهرت أمس حول تدهور سوق المساكن تشير إلى المعضلة التي تواجهها اللجنة المسؤولة عن تسيير السياسات النقدية التابعة لبنك إنجلترا المركزي.

 

وبينما كان روبيني يتحدث في لندن كان كينغ يعد نفسه لإلقاء محاضرة في كاليفورنيا يدعو فيها إلى قواعد عالمية جديدة للسيطرة على أسعار صرف العملات والموازين التجارية ومنع تفاقم الاختلالات لتتسبب في أزمة مالية جديدة.

 

وسيحذر كينغ أيضا أن استمرار المستويات المرتفعة من الدين الحكومات الذي يعد من نتائج تدني أسعار الفائدة سيبقي الدول المدينة في وضع هش.

 

وفي إشارة إلى الديون قال روبيني إن إسبانيا التي تتحمل مستويات مرتفعة من الدين العام واهتزاز القطاع المصرفي ستكون الدولة التالية التي تطلب المساعدة الأوروبية.

 

وأضاف "صحيح أن الاقتصاد الإسباني ضخم لدرجة أنه من الصعب أن تفلس الحكومة الإسبانية، لكنه أيضا كبيرة جدا بحيث لا يمكن إنقاذه بالموارد المتاحة حاليا".

 

وحتى مع الدول التي تلقت حزم إنقاذ فإن الوضع سيكون صعبا. ويقول روبيني إن دولا مثل أيرلندا واليونان سيكون عبء الدين كبير جدا عليها بحيث لا تستطيع تحمله في المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجهات الدائنة لن تستطيع استرجاع كل أموالها في نهاية الأمر.

 
ويؤكد أن الرد الجماعي سيكون فرض إعادة هيكلة منظمة لديون الدول التي لن تستطيع سداد ديونها.