الأزمة تكلف مصر خسائر كبيرة
5/2/2011
قالت وزيرة التجارة المصرية إن الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 6% في يناير/كانون الثاني الماضي بفعل الاضطرابات وحظر التجول.
وأضافت سميحة فوزي إبراهيم أن السلطات توفر إمدادات غذاء إضافية لضمان استقرار الأسعار وتفادي أي نقص.
من ناحية أخرى أفاد تقرير اقتصادي أن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا، وأن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة.
وقال التقرير الذي أصدره بنك كريدي أجريكول سيايبي، إن الاقتصاد يأتي في قلب المشاكل المصرية، وقد سقط نظام مبارك للافتقار لنظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع، ولاتساع فجوة عدم التكافؤ بين طبقات المجتمع وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم.
وتوقع التقرير أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة، وقال إن "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام".
وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر.
وقال التقرير إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السياح الوافدين إلى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها، مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة.
وتعتبر السياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر.
ووفقا للتقرير، فقد سجلت السياحة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وتستحوذ على وظيفة بين كل ثماني وظائف في مصر.
وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليارات دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004، وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن من المستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج إذ إن الأزمة لا تشكل مخاطر على النظام المالي في الخارج، وخاصة في ظل عودة اقتصادات منطقة الخليج إلى النمو.
من ناحية أخرى تستأنف البنوك المصرية عملها غدا الأحد بعد توقف دام أسبوع.
المصدر : رويترز