تردد أوروبي بحظر النفط الإيراني
أظهرت مسودة لنتائج قمة الاتحاد الأوروبي أن زعماء الاتحاد سيدعون أثناء اجتماعهم اليوم في بروكسل إلى مزيد من العقوبات على إيران في مسعى لتصعيد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي.
لكن من غير المرجح أن يوجه الزعماء دعوة صريحة إلى فرض حظر على النفط الخام الإيراني الذي بدأ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي مناقشته هذا الشهر كوسيلة لتعزيز رد أوروبا على المخاوف الغربية من أن طهران تعمل على تطوير سلاح نووي.
وقال دبلوماسي اطلع على مسودة نتائج معدة لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل -التي تستمر يومين- إن الحكومات ستجدد خططا للتوصل إلى عقوبات جديدة في الأسابيع المقبلة.
وقالت متحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين آشتون إنه ليس لديها علم بأي إجراءات حظر على النفط الإيراني.
| " إيران لديها احتياطي نفطي مؤكد يقدر بـ137 مليار برميل يمثل نحو 9.3% من احتياطيات العالم و12% من احتياطيات منظمة أوبك " |
وطبقا للمسودة الجديدة فإن المجلس الأوروبي سيدعو مجلس وزراء الاتحاد إلى السير قدما في عمله المرتبط بتوسيع نطاق الإجراءات التقييدية وتوسيع العقوبات القائمة عن طريق دراسة إجراءات إضافية ضد إيران.
وسيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون عملية إعداد العقوبات "مسألة ذات أولوية" وأن يتم اعتمادها بحلول الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد في يناير/كانون الثاني.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والنقل والقطاع المصرفي في إيران. وقال دبلوماسيون إن حظرا على واردات النفط الإيراني إلى أوروبا قيد النقاش.
وتقود فرنسا تساندها ألمانيا وبريطانيا المسعى الرامي إلى حظر الخام الإيراني، لكن بعض الدول وأبرزها اليونان عبرت عن تحفظها.
وطبقا لأرقام صادرة عن وكالة الطاقة الدولية فإن لدى إيران احتياطيا نفطيا مؤكدا يقدر بـ137 مليار برميل يمثل نحو 9.3% من احتياطيات العالم و12% من احتياطيات منظمة أوبك.
وبلغت صادرات إيران في العام الماضي 2.2 مليون برميل يوميا حصلت منها على عائدات بلغت 73 مليار دولار.
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2011 صدرت إيران 450 ألف برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي.