إخفاق أوروبي في تغيير معاهدة الاتحاد

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إجراءات مالية جديدة تضمن انضباطا أكبر إزاء الموازنات العامة، لكنهم فشلوا في الاتفاق على تغيير المعاهدة القائمة حاليا بين دول الاتحاد من أجل تنفيذ تلك الإجراءات.
ويعني ذلك أن الإجراءات ستشمل حاليا منطقة اليورو فقط التي تضم 17 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أي دول أخرى تريد الانضمام من الاتحاد.
وقال مسؤولون إن محاولات التوصل إلى اتفاق عام بشأن الإجراءات الجديدة أخفقت بعد رفض ألمانيا وفرنسا لتنازلات طلبتها بريطانيا.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن مطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والمتعلقة بالرقابة المالية "غير مقبولة".
" اتفاق عام على الإجراءات الجديدة أخفق بعد رفض ألمانيا وفرنسا لتنازلات طلبتها بريطانيا " |
وأضاف أنه "من أجل قبول تغيير المعاهدة (للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة) دعا ديفد كاميرون إلى ما نعتبره جميعا غير مقبول، وهو بروتوكول في المعاهدة يمنح بريطانيا الخيار في الانسحاب من لائحة تنظيمية مالية معينة".
وقال ساركوزي إن إصلاحات منطقة اليورو لتشديد القواعد بشأن الميزانيات الوطنية ستطرح الآن من خلال معاهدة بين الحكومات من المقرر أن تكون جاهزة بحلول مارس/آذار.
وتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي في محادثاتهم التي استمرت نحو عشر ساعات حتى وقت متأخر من الليل من التوصل إلى اتفاق على سقف لحجم صندوق الإنقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو أو آلية الاستقرار الأوروبي الذي سيزيد إلى 500 مليار يورو (666 مليار دولار) من 440 مليارا (586 مليار دولار).
وقال دبلوماسيون إنه سيعاد النظر في الرقم في يوليو/تموز القادم وهو موعد بدء سريان آلية الاستقرار الأوروبي.
وقد تم الاتفاق أيضا على عدم منح رخصة مصرفية لآلية الاستقرار الأوروبي، وهو ما كان قد اقترحه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي.
كما اتفق الزعماء على بحث فكرة تقديم قروض ثنائية إلى صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار يورو (266 مليار دولار) على أن يأتي 150 مليار يورو (200 مليار دولار) من ذلك المبلغ من منطقة اليورو لدعم موارد الصندوق للتصدي لأزمة ديون أوروبا.