أفغانستان في حاجة للمساعدات

قالت صحيفة واشنطن بوست إن أفغانستان ستظل تعتمد على المساعدات الاقتصادية العالمية حتى عام 2025، وإنها ستحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل سنويا لدعم الشرطة والقوات المسلحة بعد مغادرة القوات الأجنبية البلاد بنهاية 2014.

 

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي سيؤكد ذلك في خطابه أمام مؤتمر المانحين الذي سيبدأ في بون اليوم.

 

وأشارت إلى أن الأرقام تبدو كبيرة للوهلة الأولى لكنها ستكون أقل من حجم الكلفة السنوية العسكرية الحالية التي يتحملها المجتمع الدولي في أفغانستان والتي تصل إلى 140 مليار دولار.

 

وتتوقع الولايات المتحدة والبنك الدولي هبوط معدل النمو الاقتصادي لأفغانستان -الذي بلغ 11% سنويا في السنوات الماضية- إلى النصف بعد نقل السلطات للقوات الأفغانية.

 

وطبقا لتقرير أعدته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وقدمته إلى الكونغرس يوم الجمعة الماضي، فإن هبوط النمو قد تكون له آثار خطيرة على الاستقرار خاصة على المناطق التي اعتمدت بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية.

 

ومن المتوقع أن تطلب أفغانستان خلال مؤتمر بون التزامات أكبر من الدول المانحة وتعهدات بأن لا تقطع مساندتها بعد انتهاء العمليات العسكرية.

 

وقالت واشنطن بوست إن ميزانيات الدول المانحة كلها تواجه مشكلات مالية وهناك خشية من هبوط دعمها الاقتصادي بالتزامن مع انخفاض الدعم العسكري.

 

ومن المتوقع أن يصل إنفاق الولايات المتحدة هذا العام في أفغانستان إلى 120 مليار دولار، تمثل المساعدات غير العسكرية أقل من عشرها.

 

يذكر أن قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وافقت في العام الماضي على وقف الدور القتالي للحلف في ديسمبر/كانون الأول 2014.

 

وأعلن الرئيس باراك أوباما في يوليو/تموز الماضي عن سحب مبدئي لـ33 ألف جندي أميركي بحلول سبتمبر/أيلول 2012 مما يبقي نحو 68 ألفا هناك.

 

وطبقا لبرنامج الفترة الانتقالية فإن الأفغان سيتولون السيطرة الأمنية في أكثر من نصف البلاد رغم أن القوات الأجنبية ستستمر في تقديم المشورة والدعم.