ارتفاع نسبة الشركات اليابانية المفلسة

ارتفعت نسبة إفلاس الشركات في اليابان خلال العام 2011 إلى أكثر من 30% نتيجة ارتفاع سعر الين.

 

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن أرقام شركة الأبحاث المالية تيكوكو أظهرت أن 79 شركة سجلت ديوناً بسبب قوة سعر الين.

 

وأظهرت الأرقام أيضاً أنه خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني و21 ديسمبر/كانون الأول 2011، ارتفعت نسبة الإفلاس بحوالي 36% عن ما كانت عليه في العام 2010.

 

وذكرت شركة الأبحاث أن الشركات التي أفلست عانت من تراجع بالصادرات والمبيعات المحلية لأن منتجاتها أصبحت باهظة الثمن أكثر من مثيلاتها الأجنبية.

 

يشار إلى أن الحكومة اليابانية والبنك المركزي تدخلا مباشرة عدة مرات هذا العام في أسواق الصرف من أجل خفض قيمة الين مقابل الدولار.

 

وبررت طوكيو تدخلها في السوق بالرغبة في التصدي للمضاربات الكثيرة على سعر الين، والتي تضر بثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تجعل صادرات البلاد أكثر كلفة.

 

وقد خضعت الحكومة اليابانية لضغوط داخلية للتدخل في سعر الين، على خلفية مخاوف من تأثير هذا السعر على تعافي الاقتصاد المحلي.

 

ويشك العديد من المتعاملين في الأسواق بشأن استمرارية أثر التدخل في سوق الصرف، حيث إن التدخلات السابقة للسلطات اليابانية لم تنجح في منع الين من مواصلة منحناه التصاعدي إلى مستويات قياسية مقابل العملة الأميركية.