تحذير من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتونس

حذر البنك المركزي التونسي من مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ودعا إلى سرعة انطلاق عمل الحكومة الجديدة واسترجاع السير العادي لعجلة الدولة.

 

وأكد البنك في بيان في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس إدارته أن الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي تواصلت وتصاعدت مخاطرها إلى مستوى التأزم.

 

كما اعتبر في بيانه أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وخاصة في أهم الدول الأوروبية الشريكة على مستوى الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي.

 

وشدد على ضرورة التعجيل بإقرار موازنة الدولة وقانون المالية للعام2012 باعتبارها من أهم العوامل التي من شأنها أن توضح الرؤية وتمكن البلاد من استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

 

كما دعا البنك المركزي إلى استرجاع السير العادي لعجلة الدولة والمصالح العامة في أقرب فرصة والشروع في العمل من أجل استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية وسوق العمل.

 

وأكد البنك أن عدم وضوح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية يؤدي إلى تواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إلى جانب تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.

 

يذكر أن تونس تمر حاليا بفترة انتقالية استمرت طيلة الأشهر الـ11 الماضية، وهي مرشحة لأن تستمر طيلة العام المقبل، وذلك بانتظار تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق دستور جديد لم يشرع المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مناقشة بنوده.