أوروبا تعاقب سوريا ماليا ونفطيا
وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا كما أضاف 11 كيانا و12 شخصا إلى قائمته السوداء.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة الأسماء الجديدة اليوم، وأن تكون المؤسسة العامة للنفط في سوريا المملوكة للدولة من بين الكيانات المستهدفة.
وقال دبلوماسيون إن مشاريع في سوريا لشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وتوتال قد تتوقف مع إدراج المؤسسة السورية العامة السورية للنفط في قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إن الإجراءات الجديدة مرتبطة بقطاعات الطاقة والمالية والمصارف والتجارة وتشمل إدراج أفراد وكيانات إضافيين متورطين في العنف أو يدعمون النظام بشكل مباشر.
وأضاف الوزراء 12 شخصا و11 مؤسسة وشركة إلى قائمة لتجميد وحظر الأصول وحظروا تقديم دعم مالي للتجارة والقروض إلى الحكومة السورية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات المالية الدولية.
كما تحظر الإجراءات الجديدة على الشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل في الدين الحكومي السوري وتحظر على البنوك السورية فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في البنوك الأوروبية.
وتحظر أيضا تصدير المعدات إلى صناعة النفط والغاز السورية بما في ذلك عمليات التكرير والتنقيب وتمنع الشركات في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في الشركات التي تقيم محطات جديدة للطاقة في سوريا.
ويشمل الحظر مبيعات برامج الكمبيوتر أو المعدات التي يمكن أن تستخدم للإنترنت أو الرقابة على الاتصالات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بضع جولات من العقوبات على الحكومة السورية منذ مايو/أيار بسبب قمع الاضطرابات.
وشملت تلك العقوبات حظر استيراد النفط السوري وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
في السياق، أعلنت الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ردا على الإجراءات التركية التي اتخذتها يوم الأربعاء الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما اتخذته تركيا من إجراءات.
وكانت الحكومة التركية أعلنت جملة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا شملت إيقاف العمل بالمشاريع التركية وفرض عقوبات على رجال أعمال وسياسيين.