تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد القطري

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد القطري في العام المقبل بسبب احتمالات هبوط أسعار النفط والغاز نتيجة لهبوط الطلب العالمي، لكن الصندوق أكد أن النظرة المستقبلية الكلية للاقتصاد القطري تظل إيجابية.

 

وقال صندوق النقد في بيان بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر في أول ديسمبر/كانون الأول "تظل النظرة المستقبلية لعام 2012 إيجابية رغم تنامي المخاطر الخارجية.

 

ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في 2012″، وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 19%.

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر إنها تتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في عام 2012 مع انحسار برامج التوسع في إنتاج الغاز والتي استمرت عقودا.

 

وقال الصندوق إن النظرة المستقبلية لقطر ستظل إيجابية على المدى المتوسط ولكنه حذر من مخاطر خارجية.

 

وقال إن المخاطر الرئيسية مستقبلا هي انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي واحتمالات تعطل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ولكن لدى الحكومة احتياطيات مالية كافية وإطار عمل لسياسة من شأنها تقليص المخاطر المحتملة.

 

ويتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الأساسي 4% في 2012.

 

وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم الأساسي سيبقى منخفضا ولكن مخاطر التضخم تنامت نوعا ما نتيجة الزيادة المستمرة في أجور القطاع العام مما يبرز الحاجة لسياسة مالية لمراقبة الطلب الكلي وإدارة البنك المركزي للسيولة.