توقع رفع العقوبات عن المركزي الليبي
15/12/2011
من المتوقع أن يتم رفع مصرف ليبيا المركزي ومصرف تابع له من قائمة عقوبات الأمم المتحدة يوم غد في تحرك هدفه تخفيف أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب.
وأفاد دبلوماسيون أن المصرف المركزي والمصرف الخارجي الليبي وهو مؤسسة مملوكة ملكية كاملة للبنك المركزي سيرفعان من قائمة عقوبات مجلس الأمن إذا لم تصدر اعتراضات من أعضاء المجلس.
وقد كان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بهدف الضغط على حكومة معمر القذافي لتكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.
وبحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أفرج عن نحو 18 مليار دولار فقط من الأصول المجمدة البالغة 150 مليار دولار بمقتضى إعفاء خاص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن ثلاثة مليارات دولار فقط من الثمانية عشر مليار دولار وضعت تحت تصرف طرابلس.
وبعثت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا برسالة الأسبوع الماضي إلى لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات.
وقالت الرسالة إن الخطوة ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة.
إعلان
وفي رسالة إلى أعضاء المجلس حدد رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال مهلة تنتهي الساعة 2200 بتوقيت غرينتش يوم غد لتقديم أي اعتراضات على الطلب الليبي.
وقال دبلوماسيون إن رفع البنكين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن الأموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لأن المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنا رسميا من حكوماتها.
وكان دبلوماسيون قد قالوا إن السبب في أنه لم يتم فك تجميد المزيد من الأموال هو الشكوك التي تحيط بمن يملك قانونا هذه الأموال ومخاوف في بعض الحالات من أن المالك قد يكون القذافي أو عائلته أو معاونيه.
وقال أحد الدبلوماسيين إن مثل هذه المخاوف من المستبعد أن تثار بشأن البنك المركزي أو المصرف الخارجي الليبي.
المصدر : رويترز