مظاهرات بإيطاليا ضد خطة التقشف

 

توقفت نقابات العمال الرئيسية في إيطاليا عن العمل صباح أمس لمدة ثلاث ساعات اعتراضا على الخطة التقشفية التي وضعتها حكومة ماريو مونتي لتصحيح ميزانية البلاد المتأزمة، تلا ذلك وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة في العاصمة روما.
 
وجاء تثبيت الإضراب بعد فشل النقابات الثلاثة شيجل (النقابة الإيطالية العامة للعمل) وشيزل (الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية) وويل (الاتحاد الإيطالي للعمل) في إقناع الحكومة بإجراء بعض التعديلات على الخطة الاقتصادية في اجتماعها غير الرسمي مع مجلس وزراء ماريو مونتي.

 

فلم تحصل النقابات على ردٍ مقنع من مونتي فيما يتعلق خصوصا بمطالبها بإعادة النظر في التدابير المتعلقة بمعاشات التقاعد وضريبة السكن الأول. ووصفت اللقاء بـ"المخيب" إذ رد مونتي على مطالبها "بالتزامات عامة".

 

موقف حكومي
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإيطالية أن الحكومة قدمت التفاصيل والتوضيحات لعرض نزاهة المرسوم، وأن "الحكومة انطلقت من الضرورة القصوى التي فرضتها الكوارث المالية والاقتصادية التي أثرت على بلدنا ضمن أزمة أوروبية واسعة النطاق". وشدد البيان على أن "الحكومة لن تغير من ميزانية وهيكلة حزمة التدابير القيد المناقشة في البرلمان".

 

وكانت الأحزاب السياسية والنقابات قد قدمت في الأيام الماضية نحو 1300 مقترح تعديلي على الخطة التقشفية.

 

وتتفق معظم المقترحات على ضرورة رفع سقف معاشات التقاعد من 900 إلى 1400 يورو، وإعادة النظر في ضريبة السكن الأول بحيث تحدد قيمة الضريبة السنوية على أساس دخل وعدد أفراد الأسرة بدلاً من فرض ضريبة 200 يورو سنويا على حد سواء.

 

وتطالب بعض الأحزاب ببيع الترددات الرقمية للبث التلفزيوني، التي منحتها حكومة بيرلسكوني مجاناً، في المزاد العلني، في حين اقترح بعضها الآخر فرض ضريبة السكن على الكنيسة الكاثوليكة وبعض المعابد الدينية الأخرى الموجودة في إيطاليا.

 

" أهم التدابير التي تجريها الخطة التقشفية وتعترض عليها الأحزاب والنقابات فرض ضريبة على السكن الأول بعد أن كانت الضريبة مفروضة على السكن الثاني فقط ورفع سن التقاعد مدة سنة من 65 إلى 66 سنة للرجال ومن 61 إلى 62 للنساء "

وفي حديث للجزيرة مع ماريو بالداسّارّي المحلل الاقتصادي والسناتور عن حزب "مستقبل وحرية لإيطاليا" المؤيد لحكومة مونتي، قال إن "الخطة الاقتصادية طارئة وضرورية للرد على الأزمة الاقتصادية للأسواق المالية العالمية. وحتما كان على إيطاليا عملها وإلا لكانت انهارات الأسواق الإيطالية".
 
لكن، وحسب بالداسّارّي، كان من الأفضل أن تركز الحكومة على النفقات العامة للدولة بشتى أشكالها من استقطاع معاشات البرلمانيين إلى تقليص ميزانيات الحكومة والبلديات والمحافظات وملاحقة التهرب من الضريبة وما إلى ذلك، وهو ما لم تفعله الحكومات السابقة ولا حتى حكومة مونتي.

 

وأضاف "نحن نتحدث عن تعويض نحو 30 إلى 40 مليار يورو ولن يكون لزيادة الضرائب والاستقطاعات من معاشات التقاعد دور في توازن ميزانية البلاد، بل ستشل من حركة النمو الاقتصادي وستُغيّب العدالة الاجتماعية". وأعطى بالداسّاري حقاً للنقابات بإقامة المظاهرات.

 

مظاهرات مستمرة
وتشهد إيطاليا منذ لحظة الموافقة على الخطة الاقتصادية في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات يومية في مختلف المدن الإيطالية، حيث تقف النقابات وقفات احتجاجية يوميا أمام مقار المقاطعات والمقار الحكومية.

 

كما شهدت العاصمة مظاهرة نسائية حاشدة نظمتها الحركة النسوية "إن لم يكن الآن فمتى" للمطالبة بإشراك النساء في اتخاذ القرارات وعدم استثنائهن من الأجندة الاقتصادية وتجاهل كفاءاتهن المهنية.

 

وأعلنت النقابات سلسلة من الإضرابات، حيث سيُضرب قطاع النقل العام خارج الخارجي في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم وحتى الساعة التاسعة من اليوم التالي ستضرب سكك الحديد.

 

وفي السادس عشر من الشهر الجاري أيضا ستضرب كافة أنواع النقل العام في المدن، وينضم إليهم المصرفيون. وفي التاسع عشر سيضرب موظفو القطاعات العامة، وسيمتنع البريد الإيطالي عن العمل لمدة ثلاث ساعات.

 

كما ستقف النقابات اليوم أمام مجلس الشيوخ وسط العاصمة مجددا لمواصلة احتجاجاتها في حين هددت الأمينة العامة لنقابة "شيجل" سوزانا كاموسو بأن الإضرابات لن تتوقف.

 

ومن أهم التدابير التي تجريها الخطة التقشفية وتعترض عليها الأحزاب والنقابات فرض ضريبة على السكن الأول بعد أن كانت الضريبة مفروضة على السكن الثاني فقط، ورفع سن التقاعد مدة سنة (من 65 سنة إلى 66 للرجال ومن 61 إلى 62 للنساء اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2012)، واستقطاعات على معاشات التقاعد مما سيجبر نحو أكثر من مليوني متقاعد من الفئة الفقيرة التي تقبض معاشاتها التقاعدية نقدا لفتح حسابات مصرفية، وهو ما سيرجع بالنفع على المصرفيين على حساب المتقاعدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة على المعاملات.