اتفاقية أوروبا خطوة نحو الحل

قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن نتائج قمة بروكسل التي عقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين تعد خطوة على طريق حل أزمة الديون الراهنة.

 

وكتب في مقال تنشره مجلة فوكوس الألمانية التي ستصدر غدا، أن التدابير المتفق عليها للإصلاح المؤسسي لاتحاد النقد الأوروبي ستعمل على وضع أزمة الديون تحت السيطرة.

 

وأشار إلى أن النقاشات اليومية لا تتناول بشكل كاف قضية اليورو كطابع للاندماج الأوروبي، مؤكدا أن اليورو عملة مستقرة وجيدة. فمنذ استخدام ألمانيا العملة الموحدة ندر حدوث ارتفاع قوي للأسعار مقارنة بما كان عليه الحال أيام المارك الألماني.

 

واستشهد بأن معدلات التضخم في ألمانيا منذ استخدام اليورو عملة موحدة في عام 1999 بلغت 1.5%، في حين أنها وصلت في الأعوام الاثني عشر الأخيرة من عمر المارك إلى 2%.

 

كما ذكر أيضا أن سعر صرف اليورو وصل في بداية تطبيقه عام 1999 مقابل الدولار الأميركي إلى 1.18 دولار، في حين وصل متوسط سعر صرف اليورو أمام  الدولار في السنوات الأخيرة نحو 1.40 دولار.
 
ورأى شويبله أن المشكلة لا تكمن في اليورو بل تكمن في الديون الضخمة لدول منفردة وضعف قدرتها التنافسية.

 

يشار إلى أن دول منطقة اليورو السبع عشرة بالإضافة إلى ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت صباح يوم الجمعة وبعد ليلة من المفاوضات المطولة إلى اتفاقية خاصة يتم بموجبها تشديد القواعد الخاصة بالميزانيات والدين العام في هذه الدول.

 

في السياق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للتلفزيون الرسمي في بلاده إن البرلمان المجري سيجري مشاورات خلال الأسبوع الجاري حول الاتفاقية.

 

وساندت الاتفاقية دول منطقة اليورو إضافة إلى ست  دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي من خارج المنطقة وهي بلغاريا والدانمارك وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا.

 

وأعلنت المجر وجمهورية التشيك والسويد عن إمكانية  الموافقة على الاتفاقية ولكن بعد التشاور مع برلمانات هذه الدول لتبقى بريطانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ترفض بشدة هذه الاتفاقية وتعتبرها رقابة على شؤونها الخاصة.

 

وجاء إعلان المجر عن عرض الاتفاقية على البرلمان بعد أن كان أوربان أعلن عن موقف مشابه لبريطانيا إذ صرح بأن رفض المجر الانضمام لدول منطقة اليورو في اتفاقية تشديد الانضباط المالي هو "مسألة سيادة وطنية"، ولكنه عاد وعدل موقفه في وقت لاحق وقال إنه سيعرض الأمر على البرلمان.

 

يشار إلى أن المجر تخطب ود زملائها في الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الموافقة إذ إنها تحتاج إلى أن تساعدها هذه الدول في المفاوضات التي تعتزم إجراءها مع صندوق النقد الدولي مطلع العام المقبل بشأن إبرام اتفاقية قروض جديدة.