تسريع الإفراج عن الأموال الليبية

يعمل مجلس الأمن الدولي على تسريع تدفق الأموال المفرج عنها إلى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إيان مارتن للوفاء بما قال إنه حاجة طرابلس "العاجلة لأموال سائلة" ولمقابلة الغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.

 

وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير/شباط ضد  حكم معمر القذافي جمد مجلس الأمن الأموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا أغلبها من صادراتها النفطية.

 

وبعد أكثر من شهر على انتهاء القتال بالإطاحة بالقذافي وقتله أفرج مجلس الأمن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة له..

 

لكن دبلوماسيين قالوا إن السلطات في طرابلس لم تحصل إلا على نحو ثلاثة مليارات دولار وما زالت بقية الأموال مجمدة.

 
وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالأموال على التعامل المنسق. وقالت هذه الدول إنها ستشكل مجموعة عمل صغيرة للنظر في الأمر.

 

وقال الدبلوماسيون إن السبب في أنه لم يفرج عن المزيد من الأموال هو عدم اليقين في البلاد التي تحتجز هذه الأموال بشأن المالك الشرعي لها والمخاوف في بعض الحالات من أن يكون المالك هو القذافي أو عائلته أو معاونوه.

 

وأضاف هؤلاء أن سلطات الخزانة في الدول المختلفة تشعر بقلق كبير من الإفراج عن الأموال ما لم يكونوا متأكدين تماما أنها  ستذهب إلى من يستحقونها لأنهم يخشون أن يتعرضوا للمقاضاة إذا هم سلموا الأموال إلى غير أصحابها.

 

وهناك مشكلة أخرى وهي أن بعض البلدان الغربية حصلت على إذن من لجنة العقوبات بمجلس الأمن للإفراج عن بعض الأموال، لكن البعض اشترط أن تكون لأغراض إنسانية.

 

وقد طلبت ليبيا بالفعل الأموال لدفع رواتب الموظفين وبناء مرافق البنية التحتية.

 

وقال الدبلوماسيون إن الأموال الآن ليست مطلوبة لأغراض إنسانية، ولذلك يجب تعديل التفويض للإفراج عنها. وأوضحوا أنه ليس لدى المجلس بعد خطة محددة لمعالجة هذه المشكلة، لكن أحد الخيارات الممكنة قد يكون رفع البنك المركزي الليبي من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ومن ثم الإفراج عن كل الأموال.