ليبيا تبحث عقودا ضخمة لتوريد الوقود

وتضيف المصادر نفسها أن الأمور كانت تجري من قبل تحت طاولة المفاوضات وتستعمل فيها الرشى، وأوضح عضو بالوفد الليبي "حتى من كانوا يحصلون على رشى في السابق لن يفعلوا ذلك الآن"، وأضاف أن قرابة 15 مديرا بالمؤسسة الوطنية للنفط فصلوا لأنهم دعموا القذافي أو تورطوا في ملفات فساد.

من الجانب الآخر تحضر شركة فيتول أكبر شركة بالعالم في تجارة النفط، وهي التي أمنت نقل شحنات الوقود لثوار ليبيا في المرحلة الأولى للثورة ضد نظام القذافي، كما أن شركة ترافيغيرا أكبر منافس لها حاضرة أيضا في اجتماع إسطنبول، كما تشارك فيها شركات أصغر حجما في قطاع تجارة النفط.

ويتوقع أن تشمل العقود المرتقبة كبريات مصافي ليبيا على الساحل المتوسطي، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين شحنات وقود من جهات متنوعة بأفضل الأسعار، ويقول رئيس الوفد الليبي فتحي رجب إن الشركات التي لعبت دورا كبيرا في فترة الحرب "تعتقد أنها ستنال حصة كبيرة من الصفقات، ولكن الأمر لن يتم بهذه الصورة".

لائحة عروض

ويقول الوفد الليبي إنه تلقى قرابة 25 عرضا لصفقات نفطية ولكنه سيضع لائحة تضم شركات قليلة سيطلب منها تحسين عروضها النهائية في جولة تفاوض ثانية، كما سيشترط مرونة في شروط سداد فاتورة شراء الشحنات، لأن قطاع النفط يعاني أزمة سيولة شديدة، وهو حال البلاد برمتها، وذلك بسبب بطء الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وفي الشهر الماضي صرح مسؤول ملف النفط بالمجلس الانتقالي علي الترهوني أن فاتورة شراء الوقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط في فترة الحرب ناهزت 1.6 مليار دولار، منها مليار دولار لم يدفع بعد.

وفي موضوع ذي صلة، توقعت جاك مارو دي غروت النائب الأول لرئيس شركة توتال الفرنسية المكلف بالعمليات في أفريقيا أن تبدأ شركته إنتاج النفط في مناطق برية في ليبيا أوائل العام المقبل، وقال إن توتال لا تراجع عقودها النفطية بليبيا مع الحكومة الانتقالية الجديدة.