الخرطوم توقف صادرات نفط الجنوب

أوقف السودان تصدير نفط جنوب السودان عبر أراضيها بسبب عدم اتفاق الطرفين على رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، حسب ما ذكره اليوم أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة.

 

وقال مراسل الجزيرة نت بالخرطوم عماد عبد الهادي إن المسؤول السوداني صرح للصحافيين بأن قرار وقف صادرات الجنوب -والمقدرة بنحو 200 ألف برميل يوميا- اتخذ في السابع عشر من الشهر الجاري لكنه لم ينفذ بعد.

 

وأضاف الوزير أنه لن يتم استئناف تصدير هذا النفط إلا بعد التوصل لاتفاق حول مقدار الرسوم التي ستدفعها جوبا مقابل عبور نفطها.

 

وقبل الانفصال في 9 يوليو/تموز الماضي كانت عائدات النفط تقسم مناصفة، لكن الجانبين فشلا في الاتفاق بشأن رسوم العبور وانهارت المحادثات بينهما في أغسطس/آب الماضي بعدما طلبت الخرطوم رسما بقيمة 32 دولارا عن كل برميل تنقله.

 

وحسب المسؤول نفسه فإن الخرطوم سمحت بمرور نفط جنوب السودان لمدة أربعة أشهر دون مقابل ولم يتم خلال هذه المدة بلوغ أي اتفاق حول مسألة الرسوم، ونقل مراسل الجزيرة نت عن أحمد عثمان أن جنوب السودان مَدِينة للسودان بقرابة 727 مليون دولار كمتأخرات عن الفترة الممتدة بين 9 يوليو/تموز ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

 

وأضاف أحمد عثمان أن خط أنابيب نقل النفط ما يزال يعمل، وأن الشركات الدولية لن تتأثر بقرار وقف الصادرات، مشددا على أن الخرطوم لن تغلق أيا من آبار النفط أو توقف أي شركة نفط عن عملها، بحيث سيتم مواصلة تصدير حصص هذه الشركات من الإنتاج النفطي.

 

ويقول مسؤول نفط بدولة جنوب السودان إن كمية نفط تقارب 600 ألف برميل لم يتم شحنها اليوم كما كان مقررا من الميناء السوداني بسبب قرار الخرطوم، وهي كمية اشترتها شركة يونيبيك الصينية وهي فرع لشركة سينوبيك لتكرير النفط.

 

وأضاف وكيل وزارة النفط والتعدين ماكار أسياك أدار أن من المتوقع أن يتم شحن مليون برميل لفائدة شركة فيتول يوم غد، لكن هذا الأمر لن يتم إلا إذا غيرت الخرطوم رأيها اليوم.

 

وسبق لجوبا أن هددت مرارا ببناء خط أنابيب بديل عن الخط السوداني لتصدير نفطها وذلك بمساعدة كينيا، لكن محللين يقولون إن هذا المشروع له حظوظ قليلة ليصبح مجديا في المدى القريب، لأنه يتطلب أن تحقق دولة الجنوب المزيد من الاكتشافات النفطية وتضع حدا للاضطرابات بمناطق إنتاج النفط لديها.