أزمة اليورو تهدد تصنيفات دول أوروبا
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التفاقم السريع لأزمة الديون السيادية وأزمة البنوك بمنطقة اليورو يهدد التصنيفات الائتمانية لسندات الحكومات الأوروبية كلها.
ورجحت الوكالة أن تتمكن المنطقة من المحافظة على وحدتها باستثناء دولة واحدة وضعت احتمال خروجها من المنظومة، هي اليونان.
وأوضحت موديز في تقرير صدر اليوم أنه في حين ظل التصور المحتمل الرئيسي لموديز هو أن منطقة اليورو لن تتعرض لمزيد من حالات التخلف عن سداد الديون على نطاق واسع، إلا أنه حتى هذا التصور ينطوي على تداعيات سلبية جدا على التصنيف في الفترة المقبلة.
وحول الجهود التي تبذلها الحكومات الأوروبية لحل الأزمة، لفتت موديز إلى أن الدافع السياسي لتطبيق خطة حل فعالة قد لا يتحقق إلا بعد سلسلة من الصدمات، مما قد يفضي إلى عجز مزيد من الدول عن تدبير التمويل من السوق ويستلزم برنامجا للدعم.
وتعليقا على تقرير موديز، استبعد مدير أبحاث آسيا في مؤسسة (أي أن جي) تيم كوندون أن يكون بيان موديز مفاجئا للأسواق.
وأضاف بأنه بات من المعروف أن كل شيء في أوروبا على المحك، بل إن البعض يضع في الاحتمالات إمكانية تفكك منطقة اليورو.
وموديز التي حذرت الشهر الماضي من إمكانية فقدِ فرنسا لتصنيفها الائتماني الممتاز (AAA) الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق بتكلفة متدنية، نبهت إلى أن أيا من الدول الأوروبية -بما فيها تلك التي تعتبر ذات اقتصادات متينة مثل هولندا والنمسا وفنلندا وحتى ألمانيا- ليست بمنأى عن خفض تصنيفها.
كما لفتت الوكالة إلى أنه في حال لم يتم التوصل لحل مناسب لأزمة الديون الأوروبية، فإنها ستهدد دولا أخرى للجوء لإنقاذ مالي على غرار ما حدث مع اليونان وإيرلندا والبرتغال والمجر التي تحصل حاليا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيض تصنيفها الائتماني.