تفاقم أزمة الديون تهبط بالأسواق

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية والأميركية بشدة أمس الاثنين متأثرة بتفاقم أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو جراء تحذير مؤسسة موديز باحتمال خفض التصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا، وبفشل لجنة الموازنة الأميركية في إبرام اتفاق لخفض العجز.

 

وأنهى مؤشر يوروفرست للأسهم الأوروبية القيادية تداوله متراجعا بـ3.1%، وهو أدنى تراجع له منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وختم مؤشر داكس الألماني منخفضا بـ3.35% ومؤشر كاك الفرنسي بـ3.41% وفايننشال تايمز البريطاني بـ2.62% ومؤشر بورصة ميلانو بـ4.74%.

 

وفي أسواق الأسهم الأميركية هبط مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بـ2.45% وستاندرند أند بورز بـ2.14% وناسداك بقرابة 2.15%.

 

" الخام الأميركي هبط بأكثر من دولارين للبرميل ومزيج برنت القياسي الأوروبي بأكثر من دولار بفعل مخاوف بشأن تفاقم أزمة الديون بضفتي الأطلسي  "

النفط والذهب

وطال التراجع أسواق النفط، حيث تراجع الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل ومزيج برنت القياسي الأوروبي بأكثر من دولار بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي على ضوء تزايد حدة أزمة الديون السيادية على ضفتي المحيط الأطلسي، أوروبا والولايات المتحدة.

 

وخسرت عقود الذهب نسبة 3% من قيمتها، حيث بيع المعدن النفيس بـ 1675 دولارا للأوقية، ويتوقع أن ينهي الذهب السنة الجارية متراجعا بـ17% رغم أنه بلغ مستوى قياسيا في سبتمبر/أيلول الماضي بتحقيق سعر 1900 دولار للأوقية.

 

ومن الأحداث البارزة الذي تسببت في اضطراب الأسواق تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس الاثنين من أنها قد تخفض التصنيف الممتاز لفرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، إذا استمر ارتفاع كلفة استدانة باريس من الأسواق المالية الذي يصاحبه ضعف النمو الاقتصادي للبلاد.

 

تصنيف فرنسا

وكانت موديز قد أعلنت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستضع تصنيف فرنسا ضمن رؤية مستقبلية سلبية في غضون ثلاثة أشهر إذا مست عمليات إنقاذ البنوك الفرنسية ودول بمنطقة اليورو بمتانة وضع الموازنة الفرنسية.

 

وفي توقعاتها الأسبوعية للائتمان، أشارت موديز إلى أن الفارق بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي في تاريخ اليورو، حسب المؤسسة الأميركية.

 

وبدأ بعض المستثمرين بالحديث عن احتمال فقدان فرنسا تصنيفها الممتاز، بالنظر إلى توقع دخول اقتصادها في مرحلة ركود العام المقبل، ويقول رافاييل غيرالدو الاقتصادي بصندوق أكسا لإدارة الأصول "عندما تجري تقييما للأسواق فإن فرنسا قد خسرت بالفعل تصنيفها"، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها باريس لمشتري سنداتها السيادية في الآونة الأخيرة.

 

" مسؤول بارز بالبنك المركزي الأوروبي حذر من أن أزمة الديون تصاعدت حدتها من خلال امتداد نطاقها من دول بأطراف منطقة اليورو إلى دول في وسطها "

أزمة تتسع

من جانب آخر، حذر المسؤول البارز بالبنك المركزي الأوروبي يورغن ستارك من أن أزمة الديون امتدت من دول بأطراف منطقة اليورو إلى وسطها، وأن هذه الأزمة ستؤثر على اقتصادات خارج أوروبا، وأشار ستارك إلى أن الأزمة تصاعدت حدتها مرة أخرى بانتقالها من دول إلى دول أخرى بأوروبا.

 

وقال المركزي الأوروبي أمس الاثنين إنه ضاعف قيمة المبالغ المخصصة لشراء سندات دول في منطقة اليورو، في محاولة للدفع بكلفة الاستدانة -المتمثلة في نسبة الفائدة على السندات السيادية- للانخفاض.

 

وأوضحت المؤسسة الأوروبية أنها خصصت 8 مليارات يورو (10.7 مليارات دولار) لشراء سندات لدول المنطقة الأسبوع الماضي مقابل أربعة مليارات يورو في الأسبوع ما قبل الماضي.

 

وخفض البنك المركزي الألماني توقعه للنمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد أوروبي في العام المقبل، محذرا من وجود عوامل تدفع بالاقتصاد للتراجع في الأشهر القليلة المقبلة، وتوقع المركزي الأوروبي ألا يتجاوز نمو الاقتصاد ما بين 0.5% و1% في 2012، في حين توقع سابقا أن تصل النسبة إلى 1.8%.

 

صادرات أقل

وخفضت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الصادر أمس الاثنين من توقعاتها لنمو الصادرات العالمية، وأوضحت مدير المنظمة باسكال لامي أن هذا المراجعة بالاتجاه الخفض تعزى لتدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأضاف أن التجارة العالمية نمت في الشهور القليلة الماضية بوتيرة أقل من المتوقع.

 

وحسب تقرير المنظمة فإن نمو الصادرات العالمية ستزيد بـ5.8% في 2011 مقابل 6.5% المتوقعة في السابق، ولن تنمو صادرات الدول المتقدمة إلا بـ3.7% مقابل 4.5% المتوقعة سابقا، في حين ستنمو صادرات الدول النامية بـ8.5% في الفترة نفسها، وهو أقل مما توقعته المنظمة في وقت سابق، حيث تحدث عن نمو بـ9.5%.