كاميرون يقر بتأثير أزمة اليورو

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بأن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو لها بالغ الأثر على اقتصاد بلاده، موضحا أن الشلل في النشاط الاقتصادي الذي تمر به منطقة اليورو يسبب قلقا في الأسواق.

وأكد على أن أزمة اليورو لها تأثير شديد على الاقتصادات في دول كثيرة من بينها بريطانيا.

وفي توضيح للمسألة، بيّن كاميرون أن الأخبار التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الأخيرة بشأن ارتفاع تكلفة السندات الحكومية لدول في منطقة اليورو، والغموض بشأن المستقبل كان له تأثير مباشر على ثقة الشركات والمستهلكين بالاقتصادات الأوروبية.

ولفت إلى أن الاقتصاد البريطاني بحاجة لمعالجة ديون الميزانية والمضي إلى النمو، حتى لا يسقط مرة أخرى في الركود.

وأدلى كاميرون بهذه التصريحات لدى عرضه خطة تبلغ تكلفتها 400 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز قطاع بناء المنازل.

وتهدف الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون إلى بث الحياة في الاقتصاد بعد بيانات أفادت بتردي الاقتصاد البريطاني وخاصة في جانب معدل البطالة الذي ارتفع  ليبلغ مستوى 8.3% مسجلا أعلى مستوى له في 15 عاما.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بيانه الخريفي أمام البرلمان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو.

وجعلت الحكومة الائتلافية -التي تتولى السلطة منذ 18 شهرا- خفض العجز في الميزانية -الذي وصل إلى ذروته ليمثل 11% من الناتج الإجمالي المحلي- أولويتها وحدت من الأموال المتاحة لمشروعات التنمية.

وكانت خصصت لندن مؤخرا تمويلا سخيا لتعزيز بناء المنازل في بريطانيا والذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال زمن السلم منذ العشرينيات.

واعتبرت الحكومة البريطانية في مقدمة وثيقة جديدة لإستراتيجية الإسكان أن سوق الإسكان يعد أحد أكبر ضحايا أزمة الائتمان، منبها إلى أن المقرضين لن يقدموا قروضا ومن ثم فإن البناة لن يبنوا والمشترين لن يستطيعوا الشراء.

وقبل أيام حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفين كينغ من أن الاقتصاد البريطاني قد يتعرض للركود حتى منتصف العام القادم، ومن المرجح أن ينخفض التضخم انخفاضا حادا.

ولفت إلى أن البنك المركزي عدل بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ثقة الأسواق العالمية تدهورت بسبب أزمة الديون الأوروبية.