ضريبة جديدة على التعدين بأستراليا
طالبت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد بفرض ضريبة جديدة على شركات التعدين الكبرى، مبررة مطلبها بتوفير إيراد جديد للحكومة يساعدها على الوفاء بتعهدها بعودة فائض الميزانية العام المقبل.
وحسب مقترح الحكومة، فستُفرض الضريبة الجديدة على خام الحديد والفحم، وهما أكبر صادرات أستراليا.
ووفقا للمقترح فإن الضريبة الجديدة ستفرض على نحو ثلاثين شركة، وتبلغ الضريبة المقترحة ما نسبته 30% على أرباح الشركات المعنية.
وحظي المقترح الحكومي بتأييد مهم من جانب نواب مستقلين في البرلمان مقابل تخصيص مبالغ مالية لدراسة تأثيرات ضخ الغازات الكربونية إلى مناجم الفحم على مخزون المياه.
وستستخدم حصيلة هذه الضريبة في حالة إقرارها في تغطية عجز الميزانية، وتمويل نقص حصيلة ضريبة الشركات التي سيتم خفضها بمقدار نقطة مئوية إلى 29%.
من ناحيته تعهد زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت بإلغاء هذه الضريبة إذا أقرت في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.