الاقتصاد يسيطرعلى مجرى انتخابات إسبانيا
تجري إسبانيا غدا الأحد انتخابات تشريعية يعد العامل الاقتصادي اللاعب الرئيسي فيها، حيث تعاني البلاد من أوضاع صعبة على رأسها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.53% ليبلغ عدد العاطلين نحو خمسة ملايين شخص، وتوقعات بتعرض البلاد لانكماش اقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن الحزب الشعبي اليميني سيتمكن بسهولة من الفوز على الحزب الاشتراكي الحاكم، لتكون إسبانيا بذلك خامس دولة في منطقة اليورو تتهددها المخاطر وتعصف بها أزمة الديون السيادية وتغير قياداتها بعد اليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال.
وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب الشعبي بإجراءات كبرى من أجل النهوض باقتصاد البلاد والعودة به للنمو وتوفير الوظائف.
وفي حال فاز الحزب الشعبي بالانتخابات فمن المنتظر أن يقود ماريانو راخوي (56 سنة) الحكومة، بعد سيطرة الاشتراكيين منذ 2004 على الحكم.
ولم تترك الحملة الانتخابية، أي فرصة للمرشح الاشتراكي ألفيردو بيريث روبلكابا (60 سنة) وزير الداخلية السابق في حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو لتحقيق مكاسب في الانتخابات.
وستجد الحكومة الجديدة نفسها مضطرة لفرض إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية ثقيلة.
وبين راخوي في برنامجه الانتخابي أنه سيعمل على إجراءات ادخار للنهوض بالأموال العامة، تتضمن اقتطاعات في كل بنود الميزانية مستثنيا من ذلك رواتب التقاعد.
ضغوط السوق
وسيتعين على الحكومة المنتخبة الخاضعة لضغط قوي من الأسواق التحرك سريعا، حيث ارتفعت تكلفة السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشر سنوات الخميس الماضي بشكل قياسي عندما بلغت نحو 7% وهو أعلى مستوى لها منذ انضمامها لمنطقة اليورو.
غير أن هذه الإجراءات الحكومية المنتظرة لن تجد النور وتدخل حيز التنفذ إلا بعد أن يبدأ مجلسا البرلمان (النواب والشيوخ) العمل في 13 ديسمبر/كانون الأول ثم ينصب رئيس الحكومة اعتبارا من 2012.
وكانت مدريد قد عمدت في مايو/أيار 2010 إلى إجراءات تقشف حازمة تضمنت خفض رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة، الأمر الذي أثار استياء شعبيا كبيرا.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الإسبانية أن البلاد لم تحقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري وأن معدل البطالة بلغ 21.53%، وبلغت البطالة بين فئات الشباب نسبة 45.8%، وأن البلاد مهددة بالعودة إلى الانكماش.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات كان من المقرر أن تجرى بشكل طبيعي في مارس/آذار من العام المقبل، غير أن ثاباتيرو اضطر إلى تقديم موعد الانتخابات في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها حكومته.