ألمانيا تشترط لاستمرار مساعدة اليونان

اشترطت ألمانيا لصرف شريحة جديدة من المساعدات لليونان الحصول على تعهدات واضحة من المعارضة اليونانية بالإضافة لتعهدات الحكومة بالالتزام بجهود الإصلاح ومواصلة إجراءات التقشف لضمان خفض عجز الموازنة اليونانية.

وحذر وزير المالية الألماني فولفغانع شويبله في تصريحات له اليوم أنه إذا لم تتوفر ضمانات كتابية فلن يكون هناك مدفوعات جديدة من حزمة المساعدات التي أقرتها خطة إنقاذ معتمدة من العام الماضي ويقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم أثينا في مواجهة أزمة ديونها السيادية.

وذكر شويبله أن المعارضة في إيرلندا والبرتغال وقعت من قبل على مثل هذه التعهدات، وقال "إننا لا نطالب بشيء غير معقول".

وتأتي تصريحات شويبله ردا على رفض الحزب المحافظ في اليونان الالتزام كتابيا بجهود الإصلاح.

وكان رئيس الحزب، أنطونيوس ساماراس تعهد بدعم الحكومة اليونانية الجديدة وصوت لصالح الائتلاف الحاكم تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد لوكاس باباديموس.

واعتبر ساماراس تأييده للحكومة الجديدة في اقتراع الثقة الأخير أكثر قوة من التعهد الكتابي.

وتضع الحكومة اليونانية الجديدة في أولى أولياتها الحصول على الدفعة السادسة من حزمة قروض الإنقاذ وقدرها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) لتفادي إشهار إفلاس الخزانة العامة.

إفلاس المزيد
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الألمانية التقارير التي تحدثت عن أن برلين تدرس احتمالات إشهار إفلاس المزيد من دول منطقة اليورو جزئيا بسبب عدم قدرتها على إدارة أزمة الديون لديها.

ويأتي التأكيد الألماني عقب نشر صحيفة ديلي تلغراف البريطانية وثيقة من ست صفحات منسوبة لوزارة الخارجية الألمانية تفترض إمكانية إشهار إفلاس دول بمنطقة اليورو كما حدث مع اليونان.

يذكر أن إشهار إفلاس اليونان جزئيا تضمن شطب نصف ديون اليونان مقابل القيام بإجراءات تقشف صارمة إضافية لضبط وضعها المالي المتعثر.

واقترحت الوثيقة ضرورة أن يكون هناك خيار الإفلاس المنظم لأي دولة متعثرة في منطقة اليورو لتقليل العبء عن دافعي الضرائب في دول اليورو الأخرى التي تتحمل تكاليف إنقاذ دول اليورو المتعثرة من أزمتها المالية.

واعتبرت الخارجية الألمانية أن هذه الوثيقة لا تحتوي على أي أسرار وأنها تضمنت الاقتراح الذي أعلنه وزير الخارجية غيدو فيسترفيله.

وتقترح الوثيقة الألمانية أن تتولى آلية الاستقرار المالي الأوروبية إدارة عملية إشهار الإفلاس الجزئي والمنظم لأي دولة متعثرة في منطقة اليورو.

كما تدعم الوثيقة التدخل القوي للاتحاد الأوروبي في الشؤون الاقتصادية لدول اليورو غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية فتقول إن الدولة التي لا تستطيع تحقيق إجراءات التقشف المستهدفة يجب أن يتم فرض إجراءات تصحيح الميزانية عليها من الخارج.