أوباما يأمر بالحد من نفقات الحكومة

US President Barack Obama speaks during a press conference in the East Room of the White House in Washington, DC, October 6, 2011

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤسسات الدولة بالحد من المصاريف والنفقات غير الرئيسية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يوفر نحو أربعة مليارات دولار من ميزانية الدولة التي تعاني عجزا متفاقما.

ودعا لتقليص مصاريف تنفق على رحلات السفر وعلى المطبوعات وهدايا تقدم لزوار وموظفي مؤسسات الدولة والحد من نفقات غير رئيسية أخرى.

ومتوجها للمسؤولين في إدارات الدولة المختلفة، طالب أوباما باستخدام راشد لأموال دافعي الضرائب من خلال تقليل الفاقد في نفقات الحكومة الاتحادية وتحديد الفرص المتاحة من أجل تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق ودعما للاقتصاد الأميركي.

وخص أوباما بالذكر مواد ترويجية مثل الملابس والأشياء التذكارية التي تمنحها وكالات حكومية للموظفين والزوار.

ويتضمن الأمر أيضا دعوات للحد من السفر غير الضروري وطبع عدد أقل من الوثائق والحد من طرح الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية الأخرى.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض أوضح أن أوباما وقع أمرا رئاسيا يأمر الأجهزة الفدرالية بالتخفيف من السفر عبر زيادة استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة، والحد من أعداد الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية المتوفرة للموظفين، والتخفيف من طبع الوثائق عبر جعل المواد متوفرة عبر الإنترنت.

كما تضمن الأمر التقليص من أعداد السيارات المستخدمة من قبل الموظفين ووقف إنفاق أموال دافعي الضرائب على لوحات الديكور والثياب.

وتأتي مطالب أوباما في الوقت الذي تكافح فيه لجنة تابعة للكونغرس من أجل كبح جماح عجز الميزانية العمومية للحكومة الأميركية.

وتقوم لجنة عليا في الكونغرس بتحديد التخفيضات الحكومية في محاولة لخفض العجز الأميركي، ويتعين عليها تقديم خطة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحسب بيانات الإدارة الأميركية خلال الشهر الماضي فإن عجز الموازنة الأميركية في العام الجاري ارتفع ليصل إلى 1.29 تريليون دولار، وبهذا يكون العجز قد ظل فوق حاجز تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.

ويعد المستوى المسجل في 2011 ثاني أعلى رقم قياسي لعجز موازنة أميركا بعد الذي سجل في عام 2009 (1.41 تريليون دولار)، وجاء نتيجة خطط التحفيز المالي التي وضعتها واشنطن لإنعاش اقتصاد البلاد وإخراجه من حالة الركود.
 
ويشكل عجز الموازنة للعام الجاري 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : وكالات