فيتش تخفض تصنيف إيطاليا وإسبانيا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف الديون السيادية لكل من إيطاليا وإسبانيا، محذرة من أن تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو له أثر سلبي على المنطقة برمتها.
وقررت فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة إلى (A+) بدلا من (AA-)، وأرفقت الخفض بتوقعات سلبية، ما يعني أنها قد تعمد في الشهور اللاحقة إلى خفض التصنيف الائتماني لروما مرة أخرى.
أما بالنسبة لإسبانيا فخفضت الوكالة تصنيفها الائتماني إلى مستوى(AA-) بدلا من (AA+).
وعزت فيتش الخطوة إلى تنامي مخاطر إعادة التمويل بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون متفاقمة، لا سيما في ظل أزمة الديون الراهنة التي تعصف بالمنطقة.
وفيتش هي ثالث وكالة تصنيف دولية تخفض مكانة ديون إيطاليا في الأسابيع الماضية، بعد ستاندرد آند بورز وموديز.
وكانت موديز خفضت الأربعاء الماضي التصنيف الائتماني لإيطاليا ثلاث درجات إلى (A2)، في حين خفضته ستاندرد آند بورز درجة واحدة إلى (A). لكن تصنيف فيتش لإيطاليا يبقى الأفضل بين الوكالات الثلاث.
وفي محاولة منه للتقليل من آثار إعادة التصنيف الائتماني لإيطاليا، اعتبر رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني أن خفض التصنيف كان متوقعا من موديز، وأضاف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف خفض العجز التي وافقت عليها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
تصنيف البرتغال
وبالنسبة للبرتغال فقد أبقت فيتش التصنيف الائتماني لها على حاله عند (BBB-) وتحت المراقبة السلبية لغاية نهاية العام الجاري على الأقل.
أما في ما خص تصنيف البرتغال، فأوضحت فيتش أنها ستأخذ في الحسبان عوامل عدة -فيما إذا كانت ستخفض هذا التصنيف أم لا- هي مدى استجابة البلاد للبرنامج الذي وضعه لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وموازنتها للعام 2012.
كما ستراعي مدى التقدم في مجال الخصخصة، إضافة إلى المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي البرتغالي، والآفاق الاقتصادية والمالية للبلاد على المدى المتوسط.
من جهتها نبهت مؤسسة موديز إلى احتمال أن تخفض تصنيف الدين السيادي لبلجيكا، وعزت ذلك إلى صعوبات في كبح مستويات مرتفعة من الدين العام.
يذكر أن إشكالية الاقتصاد في إسبانيا وإيطاليا تكمن في أن اقتصاد هاتين الدولتين هو أكبر بكثير من اقتصادات دول اليورو المتعثرة كاليونان وأيرلندا والبرتغال التي عانت من مشكلة عجز ميزانية ولجأت لقروض دولية في محاولة لمواجهة أزمتها.