مصر ترفع سعر الغاز للأردن

أقر مجلس الوزراء المصري أمس الخميس اتفاقا جرى توقيعه بين وزارة البترول المصرية ونظيرتها الأردنية لرفع سعر تصدير الغاز إلى المملكة.

وتعرضت الحكومة الانتقالية في مصر لضغوط لرفع أسعار تصدير الغاز بعد شكاوى شعبية من أن الأسعار التي تحددت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أقل من سعر السوق.

وكانت الصادرات المصرية من الغاز توقفت إلى كل من الأردن وإسرائيل، عقب سلسلة هجمات استهدفت هذا العام خط أنابيب لنقل الغاز في سيناء، شنها مهاجمون من المعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز لإسرائيل، وأحدث هجوم تعرض له الخط كان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

واتفاق الغاز السابق مع الأردن كان وقع عام 2004 ومدته 15 عاما، وينص على تصدير 240 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تكفي لتوليد نحو 80% من الكهرباء في الأردن.

وكان البلدان قد توصلا في يوليو/تموز 2010 إلى اتفاق لم يتم اعتماده بشكل نهائي لزيادة صادرات الغاز المصري إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأبدى مجلس الوزراء المصري تقديره للجانب الأردني لتفهمه للاعتبارات التي دعت لهذه الزيادة الناجمة عن المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا، وبما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا للجانب المصري.

وكان الأردن قد صرح في نهاية أغسطس/آب الماضي بأن الهجمات التي تعرض لها خط الغاز المصري بسيناء قد تدفع عمّان إلى التفكير في بدائل أخرى، غير أن وزير الطاقة الأردني خالد طوقان أشار حينها إلى أن بلاده ستسعى في الوقت الحالي لاستخدام الغاز المصري لسد احتياجاتها.

وتدرس الحكومة الأردنية خيارات لاستيراد الغاز من بعض الدول -أبرزها قطر وروسيا- لمواجهة الانقطاع المتكرر للغاز المصري.

ويعتمد الأردن على الخارج لتوفير 96% من احتياجاته من الطاقة، منها 46% على الغاز المصري، و50% على النفط المستورد بشكل رئيسي من السعودية والعراق.