خلاف بشأن فاتورة حل أزمة أوروبا

دول بمجموعة العشرين تضغط على أوروبا لوضع خطة لحل أزمة ديونها (الفرنسية)

رفضت واشنطن مقترحات بزيادة أموال صندوق النقد الدولي إلى الضعف ضمن خطة تحرك دولي لحل أزمة منطقة اليورو، وقال وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر في تصريحات قبيل انطلاق اجتماع وزراء مالية العشرين اليوم بباريس، إنه يؤيد استمرار دعم الصندوق لأوروبا، ولكن هذه الأخيرة لديها ما يكفي من أموال لحل مشاكل ديونها.

 

وذكر مصدر بمجموعة العشرين أن مسؤولين أيدوا ضخ قرابة 350 مليار دولار في صندوق النقد، مؤكدا أن من بين الخيارات الأخرى التي تتم دراستها القروض وأدوات استثمارية محددة الغرض واتفاقات لشراء السندات.

 

غير أن كبار المساهمين في مالية صندوق النقد -وهم أميركا واليابان وألمانيا والصين، فضلا عن أستراليا وكندا- عبروا عن رفضهم فكرة زيادة أموال الصندوق لأنها كافية في نظرهم.

 

وأضاف غيثنر أن الولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الأوروبيين لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لإنهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين، وقال وزير المالية الأسترالي وين سوان إن "أولى الأولوية أن يرتب الأوروبيون شؤونهم الداخلية".

 

"
وزير المالية الكندي دعا اليوم وزراء مالية العشرين إلى عدم التركيز على زيادة موارد صندوق النقد، وإنما على مواصلة الضغط على الأوروبيين لترتيب بيتهم الداخلي
"

البيت الداخلي

ودعا وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اليوم وزراء مالية العشرين إلى عدم التركيز على زيادة موارد صندوق النقد، وإنما على مواصلة الضغط على الأوروبيين لترتيب بيتهم الداخلي وحل مشاكل ديونهم.

 

وقد ساهم صندوق النقد عامي 2010 و2011 بثلث الأموال المرصودة لخطط إنقاذ اليونان والبرتغال وإيرلندا، والجزء المتبقي وفرته دول منطقة اليورو.

 

غير أن أغلب الاقتصاديين وعددا متزايدا من المسؤولين الأوروبيين يعتقدون بأن صندوق الإنقاذ الأوروبي قليل الموارد ليكون بمقدوره مساعدة كل الدول المهددة بأزمة ديونها لاستعادة الاستقرار، فضلا عن احتمال المساهمة في عمليات إعادة رسملة بنوك متعثرة.

 

رأي لاغارد

وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات إلى زيادة موارد الصندوق المخصصة لمواجهة الأزمات، حيث قالت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد الشهر الماضي إن قدرة الإقراض لدى المؤسسة المالية -وتقدر بـ384 مليار دولار- ربما ليست كافية لتلبية كافة طلبات الاقتراض إذا زاد وضع الاقتصاد العالمي سوءا.

 

لكن أميركا واليابان ودول أخرى من أوروبا تنتظر وضع خطة مفصلة للحيلولة دون تسبب أزمة منطقة اليورو في الدفع بالاقتصاد العالمي نحو أزمة اقتصادية جديدة ودورة جديدة من الركود.

 

وقال وزير المالية الكندي قبل توجهه إلى اجتماع العشرين "لقد سمعنا الكثير من الوعود من دول منطقة اليورو، ولكن الأفعال لم ترق لحد الساعة إلى ما ننتظره".

 

"
خفض آخر لتصنيف إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد في أوروبا- أعاد التذكير بأن المرحلة الأخطر من أزمة الديون السيادية لم تنته بعد
"

تصنيف إسبانيا

وتقدم وزيرا المالية الفرنسي والألماني بتعهد جديد لإعداد خطة لمنطقة اليورو قبل قمة قادة العشرين في مدينة كان الفرنسية بداية الشهر المقبل، في وقت خفضت فيه مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف ديون إسبانيا طويلة الأجل، معللة قرارها بارتفاع البطالة وشح السيولة وارتفاع مديونية القطاع الخاص.

 

وأعاد هذا التخفيض لتصنيف رابع أكبر اقتصادات أوروبا إلى الأذهان أن المرحلة الأخطر من أزمة الديون السيادية لم تنته بعد، وقد ألقت مدريد باللائمة في خفض تصنيفها على المشاكل المالية لمنطقة اليورو والعالم.

 

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سلغادور اليوم إن مؤسسة ستاندرد قدمت تقييما مشجعا للإصلاحات الهيكلية بإسبانيا ولتقنين إلزامية وضع سقف لعجز الموازنة.

المصدر : وكالات

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة