هيئات لبنانية: رفع الأجور جائر
دعت الهيئات الاقتصادية بلبنان مؤسسات القطاع الخاص لعدم تطبيق قرار زيادة الأجور الصادر عن مجلس الوزراء، في حين دعت هيئات نقابية إلى إضراب الأربعاء المقبل احتجاجا على هذه الزيادة التي اعتبرتها أقل من المتوقع.
يأتي ذلك في وقت علق فيه الاتحاد العمالي العام إضرابا كان مقررا أمس الأربعاء بعد أن أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعمائة ألف ليرة (467 دولارا) شهريا.
وأضافت أن القرار الحكومي لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال، بقدر ما يضرب أسس الاقتصاد وبنيته، معتبرة أنه سيولد أزمات خطيرة لا تتناسب مع حجم النمو بلبنان، وسيحدث تضخما وبطالة وتسريحا للعمال وزيادة للعجز بميزانية الدولة.
من جهة ثانية، وصفت هيئة التنسيق النقابية التي تضم العاملين في قطاع التعليم بشكل رئيسي في مؤتمر صحفي أمس قرار رفع الأجور بالمهين، معلنة رفضها القاطع له لأنه "قرار مذل وتخريبي" في آن.
وطالبت الحكومة بالعودة عن قرارها واعتماد أسس واقعية وموضوعية وعلمية لمعالجة هذا الملف استنادا إلى ثوابت أسياسية.
ودعت إلى تنفيذ الإضراب العام الشامل بجميع المدارس الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة الأربعاء المقبل.