صندوق النقد متشائم بشأن اليونان

تصميم حول أزمة الديون اليونانية وعلاقتها بمنطقة اليورو


استبعد صندوق النقد الدولي أن تتمكن اليونان من تحسين وضعها الاقتصادي بالسرعة التي توقعها المانحون الدوليين عندما أقروا خطة إنقاذ مالية لانتشال أثينا من أزمة ديونها السيادية في مايو/ أيار 2010.

ورجح تقرير صادر عن الترويكا (صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) أن الانكماش الذي بدأ باليونان نهاية 2008 سيتواصل حتى عام 2013.

ومنذ عامين يتأخر موعد عودة النمو إلى الاقتصاد اليوناني، ففي 2009 قبل تفجر أزمة الديون توقع صندوق النقد أن يحصل النمو عام 2011، وفي 2010 وهو العام الذي اعتمدت فيه خطة إنقاذ وحتى صيف 2011 كان يراهن على أن اليونان ستعود للنمو عام 2012. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي رجح الصندوق ألا تعود اليونان للنمو قبل 2013.

ورغم هذه التوقعات المتشائمة فإن الترويكا قررت أمس صرف الدفعة السادسة من المساعدات بقيمة ثمانية مليارات يورو (10.7 مليارات دولار) لليونان الشهر المقبل، وهي التي كان يفترض صرفها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

غير أن الصندوق لم يعد يتحدث عن خطة إنقاذ ثانية كانت أقرتها دول منطقة اليورو قبل شهرين لانتشال اليونان من أسوأ أزمة بمنطقة اليورو.

وعلق المحلل الاقتصادي بمعهد بيترسون الأميركي جيكوب كيركغارد بالقول إن التاريخ أثبت أن الصندوق أعطى الموافقة على مساعدة اليونان بثلاثين مليار يورو في مايو/ أيار 2010، مشيرا إلى أن التوقعات كانت إزاءها متفائلة، غير أن الصندوق لاحظ مع الوقت أن أثينا لم تحرز تقدما بالوتيرة المرجوة خصوصا في عمليات الخصخصة.

وشيئا فشيئا أخذت رؤية الصندوق -كمؤسسة دولية تتمتع بخبرة طويلة في تسوية أزمات الديون- تبتعد عن رؤية الأوروبيين الذين كانوا يريدون إنقاذ منطقة اليورو والمصارف التي تملك الديون اليونانية.

وأوضح أن "الأسواق تتمتع بدرجة ثقة أكبر بصندوق النقد كحكم حيادي منه في البنك المركزي الأوروبي أو المفوضية الأوروبية".

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي في بنك أوف أميركا سمرجيت شنكر أن ما حدث لليونان هو خلاف لما كان يأمل الأوروبيون، حيث إن شبح خفض قيمة السندات اليونانية ومخاطر انتقال العدوى التي ترافقها ما زالت قائمة.

المصدر : وكالات