تحذير من ارتفاع كلفة الدين الأميركي

حذر مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي أنه يجب على الولايات المتحدة البدء قريبا في خفض عجز موازنتها، وإلا فإنها قد تواجه ارتفاعا كبيرا في كلفة الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد أثناء مؤتمر في دنفر بولاية كولورادو إن هناك ضرورة لوضع قاعدة تعديل مالي حقيقي على المدى المتوسط.

 

وأثنى ليبسكي على الخطوات التي اتخذها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والسياسيون لدعم الانتعاش الضعيف للاقتصاد الأميركي عن طريق تعزيز السياسات المالية والنقدية. لكن هذه السياسات تقلل احتمالات تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها في خفض عجز الموازنة بمقدار النصف في عام 2013.

 

يشار إلى أن الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الإدارة الأميركية أثارت انتقادات. وكان آخر تلك الإجراءات ما أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أنه يعتزم شراء سندات خزينة بقيمة 600 مليار دولار.

 

وقال منتقدون إن مثل هذا الإجراء سيضعف الدولار ويرفع معدل التضخم.

 

وكان الرئيس باراك أوباما قد توصل إلى اتفاق مع الكونغرس في الشهر الماضي حول صفقة ضرائب تصل قيمتها إلى 858 مليار دولار تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، لكن أسواق السندات أعربت عن خشيتها من زيادة عجز الموازنة الأميركية الذي يصل إلى 1.3 تريليون دولار.

 

وقال ليبسكي إنه إذا فشلت الولايات المتحدة في خفض العجز، فإن الشكوك إزاء وضعها المالي قد يدفع بأسعار الفائدة إلى أعلى.

 

ويضغط مشرعون أميركيون باتجاه خفض الإنفاق بينما يرى آخرون أن مثل هذا الإجراء قد يوقف الانتعاش الاقتصادي الضعيف.

 

وأثارت الأزمات التي عصفت بإيرلندا واليونان القلق إزاء الجدارة الائتمانية للاقتصادات الكبرى، ودفعت العديد من المنتقدين إلى التساؤل حول المدى الذي تستطيع من خلاله الولايات المتحدة الاستمرار في زيادة عجز الموازنة.