فيتش تخفض توقعات نمو تونس

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2% من 5% في ضوء الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وتوقعت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام.

وقالت فيتش اليوم الخميس إنها ستتخذ قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتونس بعد أن تراقب تطورات الأحداث على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر.

وكانت وكالة موديز العالمية قد خفضت التصنيف الائتماني للدين السيادي لتونس بنقطة واحدة في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي، ولم تستبعد الوكالة خفضا آخر.

ووفقا لتقديرات أعلنها وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة في أعقاب فرار الرئيس المخلوع, فإن اقتصاد البلاد تكبد حوالي ملياري دولار منذ اندلعت الثورة الشعبية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت تونس تعتزم اقتراض نحو 3.8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) هذا العام لتغطية عجز الموازنة, وسداد قسطي ديون بقيمة 2.3 مليار دينار (1.6 مليار دولار) يحل أجل سدادهما في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول القادمين.

من جهة أخرى قالت ماريا مالاس مروة المديرة في قسم التصنيفات السيادية في فيتش "فيتش تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في الأجل المتوسط على غرار ما حدث في تونس".

وأضافت أنه رغم انخفاض التضخم في المغرب مقارنة مع جيرانه في شمال أفريقيا والطلب المحلي القوي الذي ساعده على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أن المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والأمية أسوأ مما في تونس ومصر.