إيراد كبير للمقاصة الجمركية الخليجية

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن قيمة المبالغ الناتجة عن عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بلغت 1.55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مؤكدة أن اتفاقية الاتحاد الجمركي أصبحت نافذة في دول المجلس منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

واعتبر مدير إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة محمد الهيف أن إجراءات المقاصة للرسوم الجمركية للسلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب آلية المقصد النهائي للسلعة، هي من أنجح العمليات الجمركية المشتركة التي تتم بين دول المجلس.

وأضاف أن دول المجلس بدأت العمل بنظام المقاصة الإلكترونية، الذي أثبتت النتائج الأولية للعمل به أنه يسهل عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء ويوفر الوقت والجهد من خلال ربط إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة، إذ تم الانتهاء من ربط البعض منها آليا.

وذكر أنه سيتم خلال النصف الأول من هذا العام استكمال ربط ما تبقى من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء.

ولفت الهيف إلى أن مطلب توزيع الإيرادات الجمركية بالاتحاد الجمركي لدول المجلس هو من أساسيات الوضع النهائي لمنظومة الاتحاد الجمركي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس أجرى دراستين لتوزيع الإيرادات الجمركية خلصت إلى أنه ليس من الصعب الاتفاق على نسب توزيع الإيرادات التي جاءت متقاربة إلى حد كبير، وخصوصا أن الإيرادات الجمركية لا تتجاوز مساهمتها بموازنات الدول الأعضاء نسبة 3%.

وحول معوقات الاتحاد الثلاثة المتضمنة بالحماية الجمركية فوق 5% ورفع الحماية عن الوكيل المحلي وتوزيع الإيرادات، أوضح الهيف أن تلك النقاط الثلاث لا تؤثر على سير الاتحاد الجمركي. وذكر أن انتقال السلع الوطنية والأجنبية شهد نموا ملحوظا تجاوز 300% بين عامي 2002 و2009.

وبالنسبة لرسوم الشاحنات، أوضح الهيف أن فرض رسوم على دخول الشاحنات يأتي في إطار ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي تقضي بأن تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو والمارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها معاملة وسائط النقل الوطنية.