ارتفاع الغذاء يعود لتقييد الصادرات
عزا مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي الارتفاع الحالي في أسعار الغذاء في العالم -بشكل رئيسي- إلى قيود مفروضة على التصدير، وطالب الدول بالبحث عن وسائل جديدة لتوفير الإمدادات المحلية للأغذية.
وأوضح لامي أن ارتفاع الأسعار يذكي معدلات التضخم في العالم ويثير اضطرابات سياسية في العديد من البلدان، مشيرا إلى حدوث اضطرابات في العديد من الدول إبان أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في 2008.
ومن الأسباب المهمة التي أدت للارتفاع الحالي لأسعار الغذاء، حسب لامي هو سوء الأحوال الجوية، وكان أبرزها موجة الجفاف والحرائق التي اجتاحت روسيا وجيرانها في منطقة البحر الأسود في صيف العام الماضي.
وفي مؤتمر لوزراء الزراعة في برلين اعتبر لامي أن قيود التصدير تلعب دورا رئيسيا في أزمات الغذاء، وأن البعض يعتبرونها السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في عام 2008.
وأضاف أن هذه القيود تضر الدول المستوردة وقد تحول دون حصول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) على الغذاء اللازم لإطعام الجوعى.
وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية فيجوز للدول الأعضاء فرض قيود أو حظر على صادرات الأغذية لتوفير الإمدادات الغذائية لشعوبها.
وفي سياق متصل اعتبر لامي أن جولة محادثات الدوحة -المستمرة منذ نحو عقد والتي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية- قد تساعد على إزالة حواجز أخرى على تجارة الغذاء من خلال خفض الدعم في الدول الغنية الذي يضر الطاقة الإنتاجية في الدول الفقيرة، وحظر دعم الصادرات بالكامل، وخفض بعض الرسوم الجمركية.
وقبل أسبوعين كشفت منظمة فاو أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجل مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي يفوق المستويات التي تسببت في اندلاع أعمال شغب في العديد من البلدان في 2008، محذرة من إمكانية أن تواصل أسعار الحبوب الرئيسية الارتفاع خلال العام الجاري.
ويقيس مؤشر فاو لأسعار الغذاء التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر.